تقرير إعلامي : التضييق على الحريات العامة بكلميم

بيان عن المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع كلميم
تقرير إعلامي : التضييق على الحريات العامة بكلميم
على ضوء البيان رقم 1 للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع كلميم المؤرخ بتاريخ 12 فبراير 2013 والذي شخص الوضع بالمدينة من خلال عسكرة الساحات العمومية والمرافق الإدارية (مقاطعات حضرية وولاية جهة كلميم السمارة ) بشكل خاص.
يسجل المركز مرة أخرى من خلال المعاينة الميدانية استمرار العسكرة والإنزالات الأمنية المكثفة ببعض شوارع المدينة (شارع الجديد وشارع أكادير ) واستمرار المضايقات و الإستفزازات للمحتجين المسالمين والمارة.
و انسجاماً مع مبادئه ومجال تدخله كإطار حقوقي يدعوا إلى احترام الحق في الإحتجاج السلمي والإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وفي إطار التواصل مع بعض الهيئات السياسية والحقوقية تم الإستماع إلى خلاصات اللقاء الذي عقدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مع والي الجهة بتاريخ 13 فبراير 2013 الذي صرح فيه بأنه المسؤول الأول على الحفاظ عن الأمن بالمدينة وعلى أي متضرر اللجوء للقضاء لإنصافه .
ومن خلال المعاينة والرصد يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع كلميم قيام القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها بمنع الوقفة المقررة يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 بساحة القسم على الساعة السادسة مساءً والتي دعت إليها بعض الإطارات السياسية والحقوقية إذ قامت القوات العمومية (القوات المساعدة،الأمن الوطني،مختلف الأجهزة بالزي المدني وآليات متنوعة ) بإعتراض المحتجين ومنعهم من الوصول إلى مكان الوقفة بالقرب من الخزينة العامة ومدخل شارع الجديد، بمبرر تعليمات مركزية تنص على منع أي شكل إحتجاجي، كما تمت ملاحقة الممنوعين من الإحتجاج على مستوى الشارع العام. وفي نفس اليوم يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع كلميم توصل شخصين بمنع كتابي صادر عن باشا المدينة للوقفة المزمع تجسيدها من قبل "حركة 20 فبراير" يوم الأربعاء 20 فبراير 2013 مساءً بالقرب من المسجد الأعظم عن طريق مفوض قضائي بعلة كونهما محسوبين عن الحركة.
في حين رصد المركز يوم الأربعاء 20 فبراير 2013 إنزالاً أمنياً كثيفاً وتطويقاً للمكان المعلن لتجسيد الوقفة الإحتجاجية مع تمركز لجميع الأجهزة الأمنية بالساحة المذكورة ومحيطها.