بروتوكول التعاون القضائي مع فرنسا يحظى بقبول مجلس الشيوخ الفرنسي

ما زال البروتوكول الإضافي حول اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، يلقى مزيدا من الدعم من قبل النخب السياسية الفرنسية، ويلقى القبول من قبل المشرعين، وهكذا تبنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، أول أمس الأربعاء، بأغلبية واسعة، مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا. وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 أبريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور. ويهدف البروتوكول الإضافي، الموقع في سادس فبراير الماضي بالرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي والالتزامات الدولية للبلدين. وأشاد مقرر المشروع السيناتور، كريستيان كامبون، في تدخل بالمناسبة، بالنتائج الإيجابية جدا لهذا التصويت، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستضع حدا نهائيا للصعوبات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال سنة 2014. وأكد كامبون، وهو أيضا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، أن هذا البروتوكول يفتح مرحلة جديدة من أجل تعاون متين بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والثقافي والقضائي. وأضاف السيناتور الفرنسي أن هذا النص سيسهل أيضا التعاون في مجال الأمن بالنسبة للمغرب وفرنسا، في وقت ضرب فيه العنف الأعمى للمتطرفين مؤخرا ضفتي المتوسط. ومن المقرر أن تتم دراسة مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المادة الجنائية، خلال جلسة عمومية بمجلس الشيوخ تعقد في 15 يوليوز الجاري. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية صادقت على مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا. وقد صوت لفائدة هذا المشروع 33 نائبا مقابل معارضة 4 نواب فقط. ويهدف مشروع هذا البروتوكول الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين البلدين في إطار احترام القانون الداخلي والالتزامات الدولية الخاصة بهما. وبموجب هذا البروتوكول، يتعين على قضاة التحقيق الفرنسي من الآن فصاعدا مراسلة السلطات المختصة داخل فرنسا قبل توجيه أي قرار إحالة أو إنابة أو إشعار للمغرب، في إطار الملفات التي يحققون فيها والتي تتضمن أفعالا أو أحداثا وقعت في المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية سبق لها أن صادقت على التعديل في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في 15 ماي الماضي بهدف تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات. وكان المغرب قد علق التعامل باتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا نتيجة الخرق الديبلوماسي الذي مارسته فرنسا في حق عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني الذي تم تعيينه أخيرا مديرا عاما للأمن الوطني، بعدما قررت استدعاءه بطريقة فجة بعد شكاية لصاحب السوابق زكريا المومني.