أعلنت المركزيات النقابية الأربع (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) عن برنامج نضالي تصعيدي لحمل الحكومة على الاستجابة للملف المطلبي للطقبة العاملة، ويشمل مسيرة وطنية وإضرابا وطنيا عاما في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية. وأكدت النقابات الأربع أمس الثلاثاء في ندوة صحافية بالدار البيضاء عن تنظيم مسيرة وطنية عمالية بمدينة الدارالبيضاء يوم الأحد 29 نونبر، كما أكدت أنه سيتم يوم الأحد 8 من دجنبر المقبل تنظيم تجمع عمالي عام في ساحة la salle بشارع فرحات حشاد. أما يوم الخميس 10 دجنبر فسيتم تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، مؤكدة أنه سيتم كذلك تنظيم إضراب عام وطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية سيتم تحديد تاريخه لاحقا. وكانت النقابات الأربع قد عقدت في وقت سابق اجتماعا لوضع ما أسمته "برنامجا نضاليا" للتصدي للقرارات الحكومية في هذا المجال. وقال محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، في تصريحات إعلامية إنه تم الاتفاق على برنامج نضالي تصعيدي، مشيرا إلى أن الاتحاد العام أصبح رسميا ضمن المركزيات النقابية الثلاث المتحدة، قائلا: "اليوم تم ترسيم التنسيق ما بين النقابات الأربع". واعتبر أن الشغيلة المغربية تعيش "وضعية مزرية"، مشددا على ضرورة تنفيذ الملف المطلبي للنقابات في شموليته. من جانبه أشار عبد الرحمان العزوزي إلى أن "ملف التقاعد لا يجب أن يفصل عن باقي القضايا المجتمعية الأخرى، والملف المطلبي للنقابات المركزية"، مشددا على أن "رفع سن التقاعد يجب أن يظل اختياريا، خاصة أن هناك بعض القطاعات بها أشغال شاقة لا يستطيع العمال الاستمرار فيها فوق ستين سنة". وأكد أن الحكومة لم تأخذ برأي النقابات في ما يتعلق بمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، قائلا: "رئيس الحكومة أعلن أخيرا أن هذه الإصلاحات ستتم على حساب المنخرطين في صناديق التقاعد، حتى لو لم توافق النقابات". من جانبه، أكد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه المطلق لمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وأكد أن "النقابات تعبر عن رفضها المطلق لهذا الإصلاح، الذي جاء دون استشارة ودون مفاوضات جماعية بشأنه بين كل الأطراف، من عمال ونقابات وحكومة".
