اتحاديون يتهمون القيادة الحزبية باستغلال 20 فبراير

اتهم تيار الاختيار الحداثي الشعبي داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعروف بأولاد الشعب، القيادة الحزبية بالاستغلال البئيس لمسيرات حركة 20 فبراير، في إشارة إلى دفاع الإعلام الحزبي عن الحركة والنفخ في مسيراتها، وقال مصدر من داخل التيار، إن مواجهة حكومة العدالة والتنمية لن تتم بخيار المزايدات بالحراك في الشارع، خصوصا، وأن الحزب يتوفر على أدوات كثيرة للمواجهة ولديه فريقين في البرلمان مدعوما بالنقابات والمجتمع المدني. وحذر التيار المكتب السياسي من الانقلاب على العمل من داخل المؤسسات، متهما من أسماهم أولاد العائلات وحركة التوريث باستغلال حركة الشارع والاستفادة من المرحلة دون فهم مغزاها، ناسيا أن مسار الاتحاد ارتبط بالنضال الديمقراطي، وسلك مسلك التصويت الإيجابي على الدستور الذي جاء للجواب على أسئلة الشارع والتحولات المجتمعية، وبالتالي، فإن العودة إلى الشارع هي انقلاب على المسار الأول مسار دعم الدستور. ويسعى تيار أولاد الشعب، الذي أصدر وثيقة أولية تحت عنوان الاختيار الحداثي الشعبي للاتحاد الاشتراكي، والتي نشرتها "النهار المغربية" على حلقات، إلى إعادة النظر للفكر الاشتراكي من خلال قراءة متأنية للمرحلة وللتطورات التي عرفها المغرب، داعيا إلى التحول من ثورة الملك والشعب إلى ثورة الملك مع أولاد الشعب. وقالت وثيقة الاختيار، "اقتناعا منا بضرورة العمل والتعبئة والانخراط الجماعي الفعال في التوجه الإصلاحي الهادف لاستكمال بناء مغرب الوحدة والحداثة والتقدم والاستقرار والرفاه الاجتماعي. وإدراكا منا بأن الاستمرار في تدعيم وتحصين مكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتنقيحها من الشوائب لن يتأتى إلا من خلال وحدة الجبهة الحداثية الشعبية وتماسك بنيتها الاجتماعية وتشبع ثقافتها وسلوكها بالقيم الإنسانية النبيلة، لاسيما وأن الارتقاء بالعمل السياسي نحو ديمقراطية سليمة لن يتم إلا بالإنسان المواطن ولمصلحة الإنسان المواطن، واعتبارا للدور المنوط بالأحزاب السياسية داخل هرم العملية الديمقراطية، والذي يتجسد في خلق وتوفير فضاءات حرة ومسؤولة للتبادل والتأطير والالتزام، فضاءات تسعى جاهدة لتجميع المواطنين والمواطنات وتدبير الاختلافات والتناقضات وإفراز التصورات والمشاريع السياسية ذات الارتباط القوي بالانتظارات الوطنية الكبرى، والتي تتجسد في محاور شاملة : التأويل الحداثي للدستور، الجهوية الموسعة والعدالة الاجتماعية، فماهية أي حزب سياسي تنطلق من استحالة وجوده إلا كعنصر داخل نسق معين، قائم ومحدد".