الرميد يعد شفويا بإدماج متطوعي المحاكم

وعد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد متطوعو المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء بتسوية ملفهم المطلبي، وسرد أحد المتطوعين أمام وزير العدل والحريات، مطالب هذه الفئة العاملة بمجموعة من الأقسام بالمحكمة التجارية، بقاعة الجلسات، وقسم الحفظ، وذكروا وزير العدل بوضعية راتبهم وظروف عملهم وغياب أي عقد يربطهم بوزارة العدل اللهم تعليمات شفوية وشروط محددة مسبقا لكل ممتهن لهذه المهنة، فسح وزير العدل المجال لممثل المتطوعين لسرد مطالبهم، خلال افتتاح السنة القضائية بالمحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء فوعدهم شفويا بتسوية ملفهم المطلبي. فهل سيفي وزير العدل بما وعد، في غياب أي نص قانوني يؤطر ويضبط هذه المهنة وشروط ولوجها، وهل سيتم إقحام مناصبهم ضمن قانون المالية بعد تعديله ، ليتم إحداث مناصب مالية لهم . سبق لإحدى الشركات الخاصة المكلفة بقطاع النظافة والحراسة بالمحكمة، أن طلبت أن يعهد لها بهذه بفئة المتطوعين إلا أن المسؤولين عن المحكمة، رفضوا، ذلك بحجة أن مهامهم تدخل ضمن فئة متعاونة مع جهاز القضاء وبالتالي، لا يمكن إحاطة هذه المهمة لقطاع خاص، سبق لمتطوعي المحاكم أن احتجوا على وضعيتهم المهنية وعلى هزالة راتبهم وضبابية أفقهم وهم يؤدون مجموعة من الخدمات التي لا تخلو من مسؤوليات جنائية ومتابعات في حالة الإخلال أو الخطإ، راتبهم الشهري يتراوح بين 1000.00 درهم و1500.00 درهم، يشتغلون بأقبية المحكمة المظلمة معتمدين على مصابيح يدوية محمولة يتكلفون باقتناء بطارياتها يوميا من راتبهم الشهري للبحث في أرشيف المحكمة بأقبية مظلمة عن ملفات يطلبها متقاضون ومحامون وقضاة. وعد الحر دين عليه، فهل سيفي الرميد بما وعد بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية؟ حيث أن هاته الفئة تشتغل بالمحاكم بمجموعة من الأقسام والجلسات، وخصوصا قسم الحفظ، وتتقاضى أجرا لا يتجاوز 1500 درهم في الأقصى و1000 ألف درهم في الأدنى، وبدون أي رابطة قانونية تربطهم بوزارة العدل. بل فقط يطلق عليهم اسم الأعوان المتطوعون ويتقاضون أجرهم من مداخيل النسخ ( الفطوكوبي) المتواجد بالمحكمة التجارية.لكبير بن لكريم