حزب اسلامي في السلطة يعلن عدم مشاركته في الحكومة الجزائرية القادمة

اعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية اهم حزب في التحالف الاسلامي الاحد انها لن تشارك في الحكومة القادمة بعد انهزامها في انتخابات العاشر من ايار/مايو والتي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب كمال ميدا لوكالة فرنس برس في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس شورى الحزب "قرر مجلس الشورى اننا لن نشارك في الحكومة القادمة تعبيرا عن رفضنا لتصرف النظام مع نتائج الانتخابات التشريعية". وتشارك حركة مجتمع السلم باربعة وزراء في الحكومة الحالية يسيرون قطاعات التجارة والسياحة والصيد البحري والاشغال العمومية. وخرج الحزب من التحالف الرئاسي الذي يضم حزبي رئيس الجمهورية جبهة التحرير الوطني ورئيس الوزراء التجمع الوطني الديمقراطي في شباط/فبراير ليشكل تحالفا اسلاميا مع حركتي النهضة والاصلاح, لكنه ابقى على وزرائه في الحكومة. كما قرر مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم في اجتماعه الذي دام يومين وانتهى في ساعة متاخرة من السبت, الابقاء على تحالف "الجزائر الخضراء" مع النهضة والاصلاح الذي تشكل في اذار/مارس بمناسبة الانتخابات التشريعية التي مني فيها الاسلاميون بالهزيمة. وقال ميدا "سنبقى على تحالف الجزائر الخضراء ونطور اليات عمله". واكد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الرحمن سعيدي في اتصال مع وكالة فرانس برس قرار "عدم المشاركة في الحكومة في حالة تم عرض ذلك علينا", مضيفا ان نواب الحزب "سيشاركون في البرلمان بصفة عادية". وحصلت جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار/مايو على 221 مقعدا من اصل 462 وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى ثانيا مع 70 مقعدا, بينما لم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة سوى على 58 مقعدا, منها 47 لتحالف "الجزائر الخضراء". ويجتمع عشرون حزبا سياسيا بينهم اربعة احزاب اسلامية الاثنين احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية ل"توحيد مواقفها", بحسب ما اعلن قيادي اسلامي. واكد سعيدي اجتماع الاثنين "لا يلزم الحركة في شيء في حال قررت الاحزاب مقاطعة البرلمان, لأن مجلس الشورى اعلى هيئة في الحزب قرر غير ذلك". وفي المقابل ابدت الحركة موافقتها على "التنسيق داخل البرلمان" مع الاحزاب الممثلة فيه. كما تم تاجيل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الشعبي الوطني الجديد والتي كانت مقررة الاحد, الى "وقت لاحق" كما اكدت صحيفة المجاهد الحكومية. وعزت الصحيفة سبب التاجيل الى "عدم انتهاء المجلس الدستوري من الفصل في الطعون التي تقدم بها المترشحون والبالغ عددها 165 طعنا". وينص الدستور على ان الجلسة الاولى للمجلس المنتخب تعقد بعد عشرة ايام من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية.