إسبانيا تطلب مساعدات من الإتحاد الأوروبي

طلبت الحكومة الإسبانية رسميا٬ اليوم الاثنين٬ مساعدات مالية على شكل قروض من الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة رسملة مؤسساتها البنكية التي تواجه وضعية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد بعث وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس٬ اليوم٬ رسالة إلى رئيس مجموعة الأورو جان كلود جانكر٬ طلب فيها٬ بشكل رسمي٬ مساعدات مالية لإعادة رسملة الأبناك الإسبانية دون أن يحدد مبلغ هذه المساعدات. وحسب وزارة الاقتصاد الإسبانية فإن هذه المساعدات٬ التي تندرج في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين إسبانيا ومجموعة الأورو حول إعادة رسملة الأبناك الإسبانية٬ يمكن أن تصل إلى 100 مليار أورو. وأفاد بلاغ للوزارة بأن تفاصيل الاتفاق حول هذه المساعدات٬ التي ستوجه حصرا لإعادة رسملة الأبناك التي تواجه صعوبات مالية٬ سيتم الإعلان عنها يوم تاسع يوليوز القادم خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية في منطقة الاورو. وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت٬ يوم الخميس الماضي٬ استنادا إلى نتائج افتحاص قام به مكتبان مستقلان لتدقيق الحسابات٬ أن إعادة رسملة الأبناك المحلية ستتطلب غلافا ماليا يتراوح ما بين 51 و62 مليار أورو. أما وكالة التصنيف المالي "فيتش" الدولية فكانت اعتبرت أن الأبناك الإسبانية ستحتاج إلى مبالغ تتراوح ما بين 90 و100 مليار أورو. وكانت الصحافة الإسبانية كشفت أن إعادة رسملة الأبناك المحلية ستتطلب غلافا ماليا يقدر ب65 مليار أورو٬ مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية بصدد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول شروط منح المساعدات الأوروبية التي سيتم ضخها في رأسمال الصندوق الإسباني لإعادة هيكلة الأبناك. وسيتم ضخ هذه القروض في الصندوق الإسباني لإعادة هيكلة الأبناك الذي سيعمل بدوره على تقديم هذه الأموال إلى الأبناك الإسبانية التي تعاني من عجز حاد في حساباتها بسبب أزمة العقار الذي تعصف بإسبانيا منذ سنة 2008 مما ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإسباني. وكانت الحكومة الإسبانية ترددت٬ لمدة طويلة٬ في طلب مساعدة دولية لفائدة القطاع البنكي الذي تسبب في خلق المزيد من القلق في الأسواق المالية. وتواجه إسبانيا ضغوطات متواصلة من قبل الأسواق المالية العالمية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الإسباني والسقف المرتفع للمديونية الإسبانية.