موزعو قنينات الغاز يعلنون الزيادة من طرف واحد

أفاد مصدر مسؤول أن موزعي قنينات الغاز هددوا بإعلان زيادة في قنينات الغاز من طرف واحد، وقال المصدر ذاته إن اجتماعا عقده رؤساء المناطق يوم السبت الماضي بأكادير خلص إلى احترام المهلة التي سبق أن منحها الموزعون لحكومة بنكيران قبل مباشرة مجموعة من الإجراءات التصعيدية من بينها التوقف عن التوزيع، وقال المصدر ذاته إن رؤساء المناطق انقسموا إلى قسمين، الطرف الأول يشدد على التوقف بحر هذا الأسبوع أو إعلان الزيادة من طرف واحد، وطرف ثان طالب باحترام المهلة المحددة قبل اتخاذ أي إجراء تصعيدي. وعلمت "النهار المغربية" من مصادر متطابقة داخل جمعية الموزعين، أن حالة من الغضب أصابت الموزعين بسبب ما اعتبروه تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعدم فتح الجهات المسؤولة قنوات اتصال مع الموزعين، فيما قالت مصادر عليمة، إن ملف الموزعين وصل إلى مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، وقالت المصادر ذاتها، إن وزارة الطاقة والمعادن التي سبق لها أن توصلت بدراسة أنجزتها جمعية موزعي قنينات الغاز رفضت الحسم في الملف، حيث أحالته على رئاسة الحكومة. واستبعدت المصادر ذاتها، أن يتم الحسم في الملف قبل شهر رمضان، على اعتبار أن الحكومة لن تغامر بإقرار زيادة أخرى يمكن أن تخلق أجواء من التوتر، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة وسط الموزعين الذين رفضوا أن يكونوا كبش فداء، وطالبوا الحكومة بمراعاة ظروفهم الاجتماعية. وقالت المصادر، إن ما يروج في كواليس الحكومة يؤكد أن بنكيران لن يوافق على الزيادة في ثمن قنينات الغاز، حيث يتم دراسة مجموعة من المقترحات بينها الزيادة في هامش ربح الموزعين، من خلال مجموعة من الاقتطاعات التي تهم عددا من المتدخلين في القطاع، وهو ما قد يساهم في اندلاع أزمة كبيرة، وقد يضاعف من حدة المشكل، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى القول إن الحكومة تدرس إحداث صندوق استثنائي لتمويل تداعيات الزيادة في هامش ربح الموزعين، وهو ما اعتبره مصدر من داخل الجمعية صعب التحقق في ظل الأزمة الراهنة التي يمر منها المغرب، وقالت المصادر إن الحل الوحيد هو الزيادة في ثمن قنينات الغاز، حيث يطالب الموزعون بزيادة درهمين في قنينة 12 كيلو غرام، ودرهم واحد في قنينة 6 كيلواغرامات ونصف درهم في ثمن القنينة من فئة 3 كيلوغرامات، وهي الزيادات التي ستزيد من تأزيم الوضعية الاجتاماعية لذوي الدخل المحدود لتنضاف إلى باقي الزيادات التي سبق إقرارها خاصة في وسائل النقل.