الحكومة تشدد عقوبة استعمال الكلاب ضد القوات العمومية

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12- 56 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار بعض الحيوانات، تقدم به وزير الداخلية. ويضمن هذا المشروع عقوبات صارمة ضد استعمال الكلاب لمقاومة أفراد القوات العمومية أثناء القيام بمهامهم. وتنص المادة 15 من القانون المذكورالمصادق عليه، أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 2000 درهم إلى 100.000 لكل شخص استعمل كلبا لتهديد أو مقاومة أفراد القوات العمومية أثناء تأدية مهامهم وللهجوم عليهم، وجاء في المادة 17 من مشروع القانون ذاته، يرفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة في هذا الباب من الضعف إلى خمسة أضعاف إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، كما تنص المادة 18 على أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود. وجاء في مشروع القانون المذكور، أنه يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في اللائحة المذكورة، أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة معطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه، وأن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف به وبمالكه وبحائزه أو حارسه ويلقحه ضد داء السعر مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي. وتنص المادة 6 من مشروع القانون المذكور كذلك على أنه يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات الكلاب كما يمنع إعطاؤها موادا منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها. وتنص المادة 9 من مشروع قانون حملية الأشخاص من خطر الحيوانات على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتملك الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها. ويأتي هذا المشروع على خلفية انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على الأشخاص خاصة الأطفال، وكذا ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال البعض لهذا النوع من الكلاب لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية، إضافة إلى تزايد حالات الوفيات بسبب داء السعر أو حالات الأشخاص الذين يُعَضون سنويا من طرف الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية والتي يفوق عددها 50.000. ومن أجل تجاوز هذا الوضع وحماية أمن وسلامة المواطنين ضد هذه الأخطار، يهدف هذا المشروع إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية.