الإسلام السِّياسي : الانتقائية في تبني الدِّيمقراطية

الوصول إلى السلطة وبعدها تطبيق الشريعة
إن مشاركة الإسلاميين في البرلمانات العربية، في الوقت الذي رحبت بها بعض الدوائر السياسية العربية و الدولية، إلا أنها و في الوقت ذاته، أثارت مخاوف عديدة قد يكون أهمها :
في ما يتعلق بحقيقة تبني التنظيمات والأحزاب الإسلاموية للديمقراطية نهجاً في العمل السياسي، أي أن تكون ثقافة الديمقراطية إطاراً لها في عملها التنظيمي الداخلي و في فعلها السياسي الخارجي.
في ما إذا كانت مشاركتها السياسية من خلال القنوات السلمية سيؤدي إلى ترسيخ التزامها بالمعايير والأساليب الديمقراطية.
إن الأحزاب السياسية العربية التي دخلت في العمل السياسي السلمي لا تواجه فحسب معضلات متعلقة بحجم الضغوط المفروضة عليها من قبل السياق السياسي القائم؛ وإنما هي مواجهة كذلك بتحديات من داخل أطرها التنظيمية ذاتها. فبعض إن لم يكن جل هذه التنظيمات لم يحسم- أولاً- أمر طبيعة تنظيماتها، فيما إذا كانت تمثل تنظيمات سياسية صرفة، في خطابها و ممارساتها و في قياداتها السياسية ورمزية لباسهم وسمات أبدانهم. أم أنها تنظيمات دينية- إيديولوجية، أم أنها في مرتبة بين المرتبتين. وبالطبع فإن عدم حسم أمرها يلون مواقفها ويقودها بالتالي إلى عدم حسم موقفها القطعي من مسالة الديمقراطية ومن حكم الأغلبية ومن تداول السلطة والقبول بالمختلف، ومن حقوق الأقليات العرقية والدينية الأخرى.
فالأحزاب والتنظيمات الإسلامية تحمل مواقفها من الديمقراطية قدراً من الانتقائية و"ضعف الإيمان"و نتيجة لذلك فهي و كما تقول دراسة مؤسسة كارنغي" : إن الفكر السياسي للإسلاميين المشاركين في العملية السياسية (في المنطقة العربية) يتضمن عدداً من المناطق الرمادية، حيث يستمر صراع أيديولوجي وسياسي متواصل في داخل الأحزاب والحركات (الإسلامية) بين المتشددين الذين يحاولون باستمرار توسيع المساحة المخصصة للشريعة في النظامين القانوني و القضائي لبلدانهم و بين المعتدلين الذين يفضلون تفسيراً أكثر ليبرالية لما تعنيه الدولة القائمة على الشريعة".
ويبدو أن الطبيعة المزدوجة للحركيين، والعناصر المشاركة من هذه التنظيمات في العملية السياسية، يضفي هو الآخر قدراً من الغموض على هذه الحركات، إذ إن عليهم بوصفهم عناصر دينية، وعلى قياداتهم الروحية، ذات التأثير الكبيرعلى مواقف هذه الحركات ككل الحركات السلفية الداخلة في العمل البرلماني و كذا بعض التنظيمات السياسية الشيعية كحزب الله والأحزاب العراقية وجمعية الوفاق البحرينية والمنبر الإسلامي البحريني (الإخوان المسلمين)، أن يدفعوا بسمو الشريعة على القوانين التي تسنها البرلمانات.
وتدفع عدم القدرة على الفصل بين الديني والسياسي في خطاب وممارسة هذه الأحزاب والحركات، البعض إلى القول : إن اختيار هذه الأحزاب للمشاركة السياسية ما هي إلا حيلة أو خطة لاستغلال العملية الانتخابية للقفز إلى السلطة و احتكارها و من ثم إلغاء العملية الديمقراطية وفرض الدولة الدينية. وقد كان هذا بالفعل جزءاً من التفكير السائد في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، و التي كان مُسيطَراً عليها من قبل عناصر سلفية متشددة. والتي كانت ترى في الدولة الجزائرية دولة فاسدة و غير شرعية و لم تخف نيتها ورغبتها في تغيير طبيعة الدولة القائمة و إقامة الدولة الدينية بدلا منها.
المهم : إن مثل هذا الطرح قد عزز منه سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة؛ وإطاحتها بالجماعات السياسية الأخرى وفرض فهمها الديني على إدارة الدولة والمجتمع. وينسحب ذلك عما يقال من رغبة الجماعات الإسلامية الشيعية في العراق ولبنان وفي الخليج في إقامة"دولة الفقيه". واعتقد أن التغيرات التي جاءت على المجتمع العربي والتحولات العالمية، خلال عقد و نيف، قد لا تتسق في طبيعتها وإقامةَ أي شكل من أشكال الدولة الدينية. فالتجربتان الطالبانية والإيرانية لا تقدمان تجارب قابلة للتبني في مجالات النهوض الاقتصادي والتحول الديمقراطي. وهما تجربتان كانت المصادفة التاريخية سبباً في نشوئهما وليس الحتمية التاريخية في التطور.
مع ذلك فإن جزءاً كبيراً من الحركات والأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية خضع بالفعل لقدر مهم من التغيير جاء على أطروحات هذه التنظيمات الداخلة في العمل السياسي السلمي؛ خلال عقد ونيف من السنوات الماضية؛ وإن هذا التغيير يبدو واضحاً في حالتي حزب العدالة والتنمية المغربي وحركة السلم الجزائرية، وإن درجة من التداخل لازالت قائمة في أغلب الحركات المنضوية تحت جماعة الإخوان المسلمين في كل البلاد العربية : في مصر و الأردن و الكويت والبحرين واليمن، على الرغم من تخليها، عن فكرة إقامة الدولة الإسلامية. وهذا ينطبق على بعض الجماعات الإسلامية الشيعية في العراق و البحرين ولبنان على الرغم من الإطلالة الدينية الواضحة في أطروحاتها السياسية وفي القسمات والرموز البارزة على قياداتها السياسية.
من دون شك فإن وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا قد قاد نحو قدر من التغيير؛ ولربما الضبط في أطروحة الديني- الأيديولوجي لدى بعض الأحزاب و الحركات الإسلامية العربية، وإن لم تبلغ هي في ذلك هذا القطع الواضح والقائم في الحالة التركية بين السياسي والديني. وهو تداخل سيبقى يثير الكثير من المخاوف و القلق لدى الحكومات والأفراد، عن نزوع خفي في هذه التنظيمات لتغيير طبيعة الدولة في المنطقة العربية على الرغم من إعلان عدد منها عن جنوحهم نحو إقامة الدولة المدنية.من جانبه يتيح الربيع العربي، الذي جاء بالثورات العربية في تونس ومصر واليمن وسوريا وغيرها من البلاد العربية، للحركات الإسلاموية فرصة الدخول للسلطة أوفي تشكيل حكومات قد يكونون أغلبيتها، وإثبات التغيير الذي يقال : إنه قد جاء على الذات الداخلية لهذه التنظيمات، ولصالح استمرار الدولة المدنية و تداولية السلطة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. وهي أمنيات لا يمكن اختبارها إلا في نظام ديمقراطي وفي القبول بحقيقة أن التظيمات السياسية العربية في عمومها بحاجة إلى تغيرات هيكلية تصيب أبنيتها الفكرية وأطرها التنظيمية حتى تستطيع أن تعبر للعالم الجديد الذي يتشكل من حولنا.