القناة الثانية تتهم البرلماني حيكر بتهديد سلامة صحافييها

استنكرت القناة الثانية ادعاءات النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، الذي وجه اتهامات خطيرة لا تستند لأي أساس من الصحة، وأكدت القناة في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن حيكر وجه "إهانات لصحافيي القناة تمس في العمق بحرية التعبير والحوار كما تحث بلاغتها على الحقد والكراهية". وذلك على خلفية تعقيب حيكر خلال جلسة للأسئلة الشفهية ليوم الإثنين الماضي بمجلس النواب، واستغرب البلاغ أن يتحول سؤال يهم التعددية على شاشة القناة الثانية، إلى هجوم يستهدف بشكل مدبر القناة باعتبارها مؤسسة للدولة تواصل المساهمة في تشجيع ودعم ثقافة الحوار الديمقراطي مع حرصها المبدئي على الانفتاح والتفاعل الإيجابي دائما مع كل الآراء والانتقادات. وقال البيان إن حيكر اعتمد على ما تم بثه في حلقة سابقة من برنامج "مباشرة معكم"، التي خصصت للحديث عن قرار تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، حيث قال حيكر إن الروبورتاج الذي تم بثه، كان عبارة عن سيناريو مدروس، معتبرا أن ما صرح به النائب البرلماني، اتهام خطير لا أساس له من الصحة، علما يضيف البيان، أن البرنامج (الذي يمتد عمره ل9 سنوات مسجلا 200 حلقة لحد الآن ومشاركة حوالي 800 ضيف) يعتبر نموذجا للحياد والمهنية والحرص على احترام تعددية الرأي والنقاش الديمقراطي. أدهى من ذلك، موضحا أن تصريحات حيكر، لا تمس حرية التعبير المكفولة دستوريا (المادة 28) فحسب، بل "هو إهانة صريحة ومعلنة لمهنة الصحافة في شموليتها". وزاد البيان في القول، إن ادعاءات حيكر لا تستند على أي أساس، خاصة حين اتهم القناة بكونها تحولت إلى "قناة تخاصم هوية المغاربة، وأداة لنشر الفتنة في البلاد"، مستنكرا هذا الأسلوب المتسم بالتعسف والاستفزاز الذي لا يمت بصلة إلى النقاش الديمقراطي المسؤول والهادئ، ما من شأنه حسب القناة، المس بكرامة صحافيي القناة وتهديد أمنهم وسلامتهم طالما يحث في بلاغته على الحقد والكراهية. واستغرب البيان نفسه شطحات النائب حيكر الذي طالب بالإطاحة بما أسماه "عفاريت وعفريتات" القناة، "متماديا في أساليب القذف والإهانة والحط من الكرامة الإنسانية التي ينعت بها عن قصد وعلانية صحافيي وصحافيات القناة، وكلها تصريحات لا يسع المرء إلا أن يعبر عن قلقه البالغ إزاءها مع استنكار ما تنم عنه من تحامل خطير كانت القناة عرضة له"، موضحة أن ما جاء في تعقيب حيكر مجرد تحامل مجاني، خصوصا حين ادعى أن القناة "تقاطع أنشطة الأحزاب التي لها تمثيلية"، وتحولت إلى "أداة للتشويش على منجزات الحكومة"، وهو ادعاء يكذبه تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الخاص بسنة 2012، والذي سجل فيما يهم النشرات الإخبارية أن أنشطة الحكومة والأغلبية قد حظيت بأكثر من 80% من الحجم الإجمالي للبث المخصص للأحزاب السياسية المعنية بالمواكبة والتتبع (حيث حظيت الحكومة وحدها بنسبة 70%، فيما جاء حزب العدالة والتنمية على رأس أحزاب الأغلبية من حيث حجم الاستفادة من البث على شاشة القناة.