لماذا‮ ‬سقط‮ »‬شيراك‮« ‬في‮ ‬شراكهم؟‮ !‬

احتل خبر إحالة الرئيس الفرنسي والوزير الديغولي الأسبق »جاك شيراك« الصفحات الأولى في العالم بأسره.. وفي التَّو تناسلت التعليقات بكل اللغات، فأين من قائل إن هذه سابقة ونريد مثيلات لها في و طننا العربي؟ وأين من قائل : إن هذه هي مزايا الديموقراطية؛ وأين من قائل : إن هذه من محاسن فصل السلط؛ وأين من جمعيات ومنظمات موسمية ركبت الحدث للتحدث عن الفساد وعن الشطط، وعن حماية المال العام، وأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، فيما القانون هو من يشرع التبذير، عندما سمح بتبذير الملايير في مؤسسات بلا مردودية، وفي مجالات بلا فائدة، فيغدق قانونيا على مسؤولين ودْيان وأنهارا من الامتيازات والحيازات، بينما يحاسب المسحوق على (20 سنتا)؛ فيما يجيزه القانون من إهدار للأموال ليفوق ما يمنعه من سرقة أو اختلاس، لا يقدر عليهما كل الناس، وصدق ألبيركامي : »إنه للاّ معقول في عالم غير معقول« .
لكن ما أغرب الصدف في عالم السياسة الذي لا مجال فيه للصدف؛ فكل ما يحدث فيه، وراءه أياد ودسائس ومؤامرات، ونحن في هذه العجالة سوف لن نتجه اتجاه المحللين وممثلي المنظمات، بل سنسأل التاريخ، وذاك من حقنا، وتلك حريتنا نمارسها في النظرة للمسألة، ونتمنى أن نكون مخطئين في ما سوف نستخلصه من نتائج، وما سوف نستنشقه من غبار، ونحن نقلب ونفتش الأرشيف.. لم يحدث في التاريخ أن أدان اليمين نفسه، أو كشف عيوبه، أو عرى عما يجب ستره أمام الحضور، أو جر أعضاءه إلى دهاليز المحاكم بالشكل الذي نراه الآن في فرنسا الآن..