جاك شيراك وقضية الوظائف الوهمية في بلدية باريس

أثار قرار إحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على القضاء «لتورطه» في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدتها، ردود فعل متباينة في الطبقة السياسية الفرنسية.
ولم تلق فكرة إحالة رئيس دولة فرنسي سابق على محكمة جنحية أي تأييد في أوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار أو اليمين. فأصدقاء وخصوم شيراك ممزقون بين حرج «ذكر مساوئ الماضي» وبين «الحاجة الى تأكيد مبدأ أن لا أحد فوق القانون».
ففي سابقة تعتبر الأولى من نوعها تعيشها الجمهورية الفرنسية، سيمثل جاك شيراك على المحكمة الجنحية في باريس، بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية وظائف وهمية تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي حين كان عمدة العاصمة الفرنسية، واعتبرها المتتبعون للشأن الفرنسي أنها المرة الأولى في التاريخ السياسي الفرنسي التي يصدر فيها قرار يقضي بإحالة رئيس دولة سابق في فرنسا على القضاء، إذ لم يسبق أن مثل أي رئيس فرنسي في السابق أمام محكمة في قضايا تتعلق بالفساد، مضيفين أن المحاكمة ستكون إهانة علنية لرجل كان في معمعان السياسة الفرنسية على مدى أربعة عقود من الزمن.
وكانت قاضية التحقيق گزافيي سيميوني فقد أصدرت قرارا للإحالة على خلفية اتهامات كون بلدية باريس، في فترة شيراك، منحت عقودا على وظائف وهمية لحساب أشخاص من ذوي المصالح السياسية لديه.
وقد شمل التحقيق الذي أجرته القاضية، 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، أي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس إلى حدود السنوات الثلاث الأولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري. وكانت قاضية التحقيق قررت عدم الأخذ بمرافعة الادعاء العام الذي طلب منع المحاكمة، معتبرة أن الأدلة التي بحوزتها كافية لإحالة القضية أمام المحكمة، وبوسع المدعي العام طلب استئناف هذا القرار.
والمطلوب من شيراك أمام المحكمة الإجابة عن الشكوك حول حقيقة هذه الوظائف التي استفاد منها عدد من الناشطين في حزب الرئيس، وأيضا من المقربين منه، والذي أكد مكتبه في بيان له أمس أنه «هادئ ومصمم على إثبات عدم وجود وظائف وهمية».
وكان شيراك قد أحيل على التحقيق في 21 من شهر نونبر من سنة 2007 بعد أن استفاد طيلة 12 سنة من سنة 1995 إلى سنة 2007 من حصانته كرئيس للجمهورية الفرنسية، بتهمة اختلاس المال العام في ملف وظائف وهمية دفعت رواتبها بلدية مدينة باريس التي كان شيراك عمدتها بين العامين 1977 و1995.
والمطلوب من الرئيس الفرنسي السابق أمام المحكمة الإجابة عن الشكوك حول حقيقة هذه الوظائف التي استفاد منها عدد من الناشطين في حزب الرئيس وأيضا من المقربين منه.
ومن بين التسعة الاخرين المتهمين في القضية التي تشمل شيراك، مديران سابقان لمكتبه هما ميشيل روسان وريمي شاردون وسبعة من المستفيدين من العقود التي يزعم أنها لأعمال وهمية. ومن بينهم أيضا جان ديغول، حفيد شارل ديغول الرئيس الفرنسي الاسبق وبطل المقاومة الفرنسية ومارك بلونديل وهو رئيس سابق لنقابة عمال، وفرانسوا دوبري شقيق رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى مطلع التسعينات وتحديدا الفترة الممتدة من 1983 إلى 1998 أي من بداية العهدة الثانية لشيراك على رأس بلدية العاصمة إلى الثلاث سنوات الأولى من عهدة خلفه جان تيبري.
وكان الرئيس الفرنسي السابق تحمل خلال التحقيق المسؤولية الكاملة عن ملف الوظائف موضوع الخلاف، نافيا أية مخالفات ارتكبت بشأنها.