إنجاز دراسة حول الاتجار في البشر بمصر

يشرع خبراء قريبا في إنجاز دراسة حول ظاهرة الاتجار في البشر في مصر, بدعم مالي وتقني من الأمم المتحدة, للوقوف على أسباب وعوامل وطرق مكافحة الظاهرة.
وحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة في مصر فإن الدراسة, التي سيتم التوقيع غدا الخميس على اتفاقية بشأنها بين المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية وبرنامج الأمم المتحدة لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان, ستغطي كافة أنحاء الجمهورية لرصد اتجاهات الاتجار بالبشر في البلاد.
وأضاف البيان أنه بناء على النتائج التي ستخلص إليها الدراسة, التي ينتظر أن تستغرق عاما, ستكثف منظمات الأمم المتحدة بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة, جهودها في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر, مع تركيز خاص على الحملات التحسيسية وبناء قدرات الأطراف التي تتعامل مع الظاهرة.
وتعد الحكومة المصرية حاليا مشروع قانون لتجريم الاتجار في الأفراد تقوم فلسفته, حسب نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد, بالأساس على حماية حقوق الضحايا, من خلال التأكيد على عدم تجريم الأفعال غير المشروعة التي قد يقومون بارتكابها, وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
وأوضحت المسؤولة المصرية اليوم, خلال لقاء مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني, أن مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار في البشر, وينص على عدم معاقبة الضحية ورفع أي مسؤولية جنائية ومدنية عنه في أية جريمة نشأت أو ارتبطت بصفته كضحية.وكانت الحكومة المصرية قد أحدثت قبل عامين لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر, وأوكلت رئاستها لنائلة جبر مساعدة وزير الخارجية للمنظمات الدولية.