الإجراءات القانونية وحدها لا تكفي للحد من الهجرة غير الشرعية

تهريب المهاجرين جريمة تهدد القانون

أكدت مستشارة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة السيدة باولا مونزيني ، بداية هذا الأسبوع بالقاهرة ، أن تكثيف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الهجرة السرية على مستوى الحدود دفع بمهربي المهاجرين إلى البحث عن طرق أطول وأخطر للوصول إلى أوروبا.
وأضافت السيدة مونزيني في مداخلة خلال ورشة إقليمية حول دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة تهريب المهاجرين يشارك فيها ممثلون عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمغرب، أن البحوث المنجزة حول مسارات واتجاهات الهجرة غير الشرعية تشير إلى أن مهربي المهاجرين يغيرون نقط الانطلاق ونقط الوصول للالتفاف على تشديد إجراءات المراقبة التي جاءت ثمرة لتكثيف التعاون في مكافحة الهجرة السرية بين البلدان المعنية.
واستشهدت الخبيرة الأممية في هذا السياق بحالتي الهجرة في اتجاه إسبانيا وإيطاليا، مشيرة ، في هذا الإطار ، إلى تحول نقط الانطلاق في اتجاه إسبانيا من شمال إلى جنوب المغرب بعد وضع نظام مراقبة صارم على سواحل الأندلس بالخصوص، ثم في مرحلة لاحقة إلى السينغال وباقي بلدان إفريقيا الغربية (نحو جزر الكناري) بعد تكثيف التعاون المغربي6 الإسباني في مكافحة هذه الظاهرة.
من جانبه، أشار أحمد غانم المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى أن تهريب المهاجرين أصبح ظاهرة عالمية إذ لم تعد هناك دولة واحدة بمنأى عن هذه الظاهرة بشكل أو بآخر«، مضيفا أن تهريب المهاجرين أضحى يشكل جريمة تهدد القانون وقيم حقوق الإنسان، ومن ثمة وجب تضافر جهود جميع الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي في مكافحتها من خلال التوصل إلى شراكة مستدامة في هذا المجال.
أما سيبا ستان بوما يستر ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فشدد ، بالخصوص ، على ضرورة التنسيق الشامل والتعاون الدولي من أجل تطبيق بروتوكولات واتفاقيات منع تهريب الأطفال والمهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود، داعيا إلى توفير الدعم اللازم من أجل تفعيل القوانين ومساعدة الدول فى تطوير نظم قضاء فعال، خصوصا في مكافحة هذه الظاهرة غير المشروعة.
غير أن المسؤول الأممي أكد ، في المقابل ، أن الإجراءات القانونية وحدها لا تكفى للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن التعاطي مع هذه الظاهرة يستوجب تبني مقاربة شاملة تستند على الشراكة المتعددة الأطراف دوليا ومحليا والقيام بحملات إعلامية للتوعية بمخاطرها وتبادل المعلومات بين الدول حولها.
وإطلع المشاركون في الورشة الإقليمية حول دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة تهريب المهاجرين على تجارب ثلاث جمعيات مغربية تهتم بقضايا الهجرة وحقوق المهاجرين، وخصوصا غير الشرعيين منهم.
وقدم حميد بوهدوني ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في هدا الإطار لمحة عن السياق العام للهجرة غير الشرعية بالمغرب والإطار القانوني الذي يحكم المهاجرين غير الشرعيين.
ودعا في هذا السياق إلى مواءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة ورفع التحفظات عن الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها والتنصيص قانونيا على حق المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وأسرهم في الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق.
وقدمت ممثلتان عن جمعية الخيمة بطنجة»، التي تهتم على الخصوص بهجرة القاصرين والمشاكل التي تترتب عنها، نظرة عن الشروط الاجتماعية التي تنشط فيها هذه الجمعية بمدينة البوغاز، حيث تسعى بالخصوص إلى القيام بالوساطة الاجتماعية عبر الوطنية، والقيام بأبحاث حول ظاهرة هجرة القاصرين غير المرافقين.
كما تعرف المشاركون في هذه الورشة الإقليمية على تجربة مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم، وهي جمعية تركز بالخصوص على قضايا اللاجئين، وتهدف إلى المساهمة في القضاء على كل أشكال التمييز ضدهم وتحقيق المساواة.
ومن أبرز مجالات نشاط الجمعية، حسب عبد الرحمان التلمساني ممثل هذه الجمعية، متابعة السياسة المتعلقة بالهجرة في المغرب ومواكبة المهاجرين المطالبين باللجوء والدفاع عن الحالات المعروضة عليها ودراسة وضع الساكنة المهاجرة بالمغرب.
ويأتي تقديم تجربة الجمعيات المغربية الثلاث ضمن دراسة الورشة لتجارب منظمات غير حكومية في البلدان المشاركة، وهي المغرب ومصر وليبيا وتونس والجزائر.
وتهدف هذه الورشة، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بالأساس، إلى تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية لتساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين في هذا المجال وكذا استكشاف أفضل السبل من أجل خلق تكامل بين المجتمع المدني والجهات الحكومية في السعي للحد من تهريب المهاجرين.
كما ناقشت هذه الورشة، التي انطلقت أمس، أوراق عمل قدمها متخصصون من الأمم المتحدة ومن منظمات إقليمية ودولية حول تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وحقوق الإنسان ومواجهة تحديات تهريب المهاجرين ودور المنظمات فى الحد من هذه الظاهرة.