اتهم نور الدين الواهلي،قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرماني (فضل الحديث باسمه الشخصي) وزارة التجهيز والنقل باحتكار أعداد مدونة السير، وكأنها شأن خاص بها في وقت كان على كريم غلاب أن يناقش بنودها مع كل من رجال الضابطة القضائية والقضاة والنيابة العامة والمحامون.. وأضاف الواهلي بأن مدونة السير في صيغتها المصادق عليها،والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل تمس ببعض المبادئ الأساسية للقانون الجنائي مثل مبدأ شخصية العقوبة حيث يعاقب مثلا صاحب السيارة مدنيا علما أن الذي تسبب في حادثة هو شخص آخر، يقول الواهلي. كما أن المدونة الحالية عملت على تخفيض العقوبات الواردة في بعض فصول القانون الجنائي علما أن السبب في الحوادث؛هو القيادة في حالة سكر ثم إن القاضي قد يجد نفسه أمام حالة من حالات تعارض النصوص طالما أن المدونة الجديدة لم تنص على إلغاء الفصول الأخرى في القانون الجنائي صراحة. من جهته قال الطيب الأزرق،محام بهيئة الرباط، في معرض جوابه على بعض أسئلة الحاضرين في اللقاء الذي دعت إليه محكمة الاستئناف أول أمس من أجل مناقشة مدونة السير إن إثارة ثغرات المدونة لن يفيد في أي شيء طالما أنها ستطبق في شهر أكتوبر المقبل. وأضاف الأزرق بأن الحل المتبقي أمام الجميع هو العمل على حسن تنفيذ هذا القانون، والتدخل في الوقت المناسب للتخلص من عيوبه عند الشروع في تطبيقه "شرط أن يكون ذلك ممكنا". وأعاب الأزرق على مقتبسي المدونة من القانون الفرنسي عدم اقتباس الإجراءات المصاحبة مثل إلزامية تعلم التربية الطرقية ضمن فصول الدراسة في التعليم ،وشرط النجاح فيها عند اجتياز كل الاختبارات سواء تعلق الأمر بالتعليم الثانوي أو الإعدادي. يذكر أن مدونة السير مازالت في حاجة إلى استصدار بعض المراسيم التطبيقية من أجل الشروع في تنفيذها؛وهو الأمر الذي يراهن عليه كثير من المتتبعين من أجل إدخال تعديلات أخرى للمدونة.
