غلاب يعرب عن الانشراح وأصوات الاحتجاج ترتفع أمام مجلس المستشارين

30 نقابة وجمعية مهنية تهدد بشل حركة السير

اعتصمت نحو ثلاثين هيئة نقابية وجمعية مهنية في مجال النقل الطرقي، أول أمس الثلاثاء، قبالة مجلس المستشارين، في وقت كان 39 مستشارا، من أصل 270، يتأهبون للتصويت على مدونة السير في صيغتها الجديدة.
احتجاج سابق لمهنيي النقل ضد المدونة (خاص)
ورفع المعتصمون، التابعون لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، شعارات تطالب برفض مدونة السير، التي ستطبق على المغاربة في فاتح أكتوبر من العام الجاري، بينما كان وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، يتبادل التهاني مع أعضاء طاقمه الإداري، وعدد من المستشارين.
وهدد نائب رئيس اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، مصطفى بلقاضي، بخوض الهيئات التابعة للاتحاد المذكور "مختلف الأشكال النضالية"، بل أكد عزمها على الدعوة إلى "إضرابات تشل حركة السير بالمغرب، إذا لم يقع استدراك البنود الجائرة" في المدونة.
وندد بلقاضي، في تصريح ل " المغربية"، بما اعتبره "تلاعبات بعض النقابات بثقة المهنيين، وهي تفاوض وزارة النقل والتجهيز حول المدونة"، مؤكدا أن التعديلات، التي أدخلت على المدونة "لا تعكس الطموحات، والوجه الحقيقي للمدونة يظهر في حالة العود"، أي أنه، بإعادة ارتكاب المخالفة نفسها، تضاعف العقوبة، يوضح بلقاضي.
ولم يحل امتناع عضوين من فريق الاتحاد المغربي للشغل عن التصويت لفائدة مدونة السير الجديدة بمجلس المستشارين، دون تمرير مشروع هذا القانون، الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، قبل أن يشق طريقه، بعد تصويت مجلس المستشارين، في اتجاه الخروج إلى حيز التنفيذ.
وقال الوزير غلاب، وهو يخاطب أعضاء المجلس، منتشيا بنجاح تمرير هذا القانون، "صوتم على قانون يحمي أرواح الأبرياء". وذكر غلاب بأن الوزارة ناقشت هذا النص بشكل مفصل مع أزيد من 60 هيئة نقابية، تمثل قطاع النقل، قبل أن يصادق عليه مجلس المستشارين.
وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.
وقال غلاب، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة للحرية، إنه "وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، بالعقوبات المعمول بها حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية".