أساتذة BMCE يضربون عن العمل

يخوض أساتذة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة المدمجين بوزارة التربية الوطنية و العاملين بشبكة "مدرسة. كم" إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء المقبل 28 شتنبر مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المؤسسة بالدار البيضاء نتيجة ما أسموه سياسة الآذان الصماء،و التماطل،والتجاهل التي تتهجها الإدارة لربح المزيد من الوقت لتنفيذ مشاريعها ومذكراتها ، والحيف الممنهج الذي يلاحق مطالب هذه الفئة من الأساتذة التي ضحت منذ سنة 2000 بكل ما لديها في بناء مشروع "مدرسة .كم" و الذي استفادت منه فقط وزارة التربية الوطنية و المؤسسة، أما الأساتذة فلم تنعكس نتائجه على مسارهم المهني ( الأقدمية الإدارية ...). و شروع المؤسسة في انتقاء المنسقين الإداريين بشراكة مع وزارة التربية الوطنية رغم مقاطعة الأساتذة لهذه العملية دون أن تحترم مبدأ تكافؤ الفرص،و أخذ بعين الاعتبار مقترحات نقابة الأساتذة. ويطالب الأساتذة وفق بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "الجامعة الوطنية للتعليم" باحتساب سنوات الخدمة التي قضاها الأساتذة بالمؤسسة ضمن الخدمة بالوزارة،وتنفيذ باقي القرارات الصادرة عن رئيسة المؤسسة بتاريخ 03 أكتوبر 2006 و خاصة الجانب المتعلق بالمستحقات لدى الصندوق المغربي للتقاعد ، واحتساب تاريخ الإدماج في السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 2007 إسوة بباقي الفئات المماثلة ،و ترقية الأساتذة الدين رسبوا في الكفاءة التطبيقية و الكتابية و الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 13فبراير2008 مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر، وتعميم الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية على جميع العاملين بشبكة مدرسة.كم لتواجدها بمناطق صعبة،وتمكين أساتذة "مدرسة.كم" دون عراقيل من الاستفادة من الحركة الانتقالية التي تنضمها الوزارة وطنيا,جهويا و إقليميا طبقا للقانون المعمول به.،و خلق حركة انتقالية وطنية استثنائية داخل شبكة مدرسة.كم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية مع وضع معايير واضحة و موضوعية كما هو معمول به في الوزارة لتنظيمها وإشراك نقابة الأساتذة في تدبير هذا الملف بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار تفاديا لزبونية والمحسوبية،وإيجاد حلول لمهام التسيير الإداري داخل كل مدرسة.كم في إطار تكريس استقلالية مدرسة.كم بدل اللجوء إلى حلول ترقيعية تتسم بالضبابية وعدم الوضوح وتفتح باب المحسوبية والزبونية، ورفض بعض بنود المذكرة الصادرة عن المؤسسة بخصوص شغل منصب المنسق الإداري ومطالبتنا بأخذ بعين الاعتبار لمقترحات نقابة الأساتذة ،و توضيح حدود تدخل المؤسسة في التسيير الإداري و التربوي و علاقتها بالأساتذة بتفصيل مدقق عوض الضبابية و الغموض الحاليين و الاقتصار على العموميات، تحمل الوزارة مسؤوليتها في التأشير على جميع المذكرات التي تصدرها المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية داخل شبكة مدرسة.كم :الحركة الانتقالية و إسناد المهام ومنح النقطة الإدارية...، و إرسالها عن طريق السلم الإداري للوزارة.،و إعادة النظر في استراتيجية المؤسسة المتعلقة بالمصاحبة التربوية الكلاسيكية و التي أبانت عن عدة نقائص .، إعادة النظر في الحقيبة التربوية الخاصة بالتعليم الأولي،و ذلك بإدخال تعديلات عليها بشكل يجعلها تتماشى مع محيط و مستوى المتعلمين و ظروف العمل بالعالم القروي و جعلها تضم موادا أساسية تم إغفالها،وتوفير سكن وظيفي لائق لكل الأساتذة أو خلق تعويض عنه،وصرف تعويض مادي شهري مشرف يحدد في 2000 درهم لكل الأساتذة بدون تفييئ باعتبارهم حجر الزاوية داخل مشروع برنامج مدرسة.كم الذي يعكس سمعة و صورة المؤسسة،وتخصيص ميزانية سنوية لتسيير داخل كل مدرسة و مواكبتها بالتدقيق المالي الجاري به العمل، توحيد مساطر ووثائق العمل بالنسبة للإدارة التربوية،و تجهيز الإدارات بوسائل العمل والاتصال والتواصل، وتنظيم دورات تكوينية على الصعيد الوطني لكل الأساتذة على الأقل مرتين في السنة الدراسية بهدف الارتقاء،وتأهيل العنصر البشري وفق المستجدات التي تعرفها المنظومة التربوية،ومنح شهادات التكوين لكل الأساتذة عن الدورات التكوينية السابقة التي نظمتها المؤسسة وطنيا،و التي سبق لها أن وعدت بإرسالها،وإشراك نقابة الأساتذة في جميع الخيارات التربوية و الإدارية و البيداغوجية التي تعتزم المؤسسة القيام بها داخل شبكة مدرسة.كم عوض الانفراد بإصدار مذكرات وقرارات انفرادية،و إلزام الأساتذة بتنفيذها دون مراعاة الشروط الموضوعية لذلك،و ظروف العمل،و فتح باب الحوار و التواصل الفعال معها.