أمهلت ليبيا الاجانب المقيمين لديها مدة شهرين لتسوية اوضاعهم القانونية مؤكدة انه سيتم بعد هذا التايخ توقيع الغرامات المالية والعقوبات الجزائية على كل من يخالف الضوابط المنظمة لاقامة الاجانب فيها. ودعت اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) الليبية في موقعها الالكتروني "جميع الأجانب دون استثناء لجنسية بعينها الموجودين حاليا داخل ليبيا لأي سبب كان وبأي صفة كانت تسوية أوضاعهم وفقا للضوابط المقررة في مهلة تنتهي في 23 /11 /2009 ", كما دعت جميع الاجانب الراغبين في الدخول إليها إلى التقييد بالضوابط والتشريعات النافذة بهذا الخصوص. وحددت اللجنة مجموعة من الضوابط المنظمة لاقامة الاجانب وزيارتهم لليبيا منها على الخصوص ان الإقامة لغرض العمل تمنح " بناء على عقد عمل مبرم بين جهة العمل والمستخدم معتمد من قبل مصلحة العمل والتدريب المهني, مع إيصال بسداد مبلغ (500) خمسمائة دينار ليبي (دينار ليبي واحد يساوي حوالي 5ر6 درهم) لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب مقابل الاستفادة من الخدمات المدعمة". ومن الشروط التي حددتها مذكرة الحكومة الليبية في هذا الباب بالنسبة للعمال الاجانب ايضا تعهد المستخدم بمغادرة البلاد خلال شهر من تاريخ انتهاء علاقته التعاقدية مع جهة العمل.اما بالنسبة لحالة السياحة الفردية فاكدت المذكرة بالخصوص على ضرورة توفر المعني بالامر على مبلغ (1000) ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات القابلة للتحويل أو بطاقة ائتمان سارية المفعول, مع تعهده بمغادرة البلاد خلال شهر من تاريخ الدخول لأغراض السياحة.
