ستة أسابيع مهلة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالكويت

أعلنت الكويت السبت الماضي منح المقيمين الأجانب غير الشرعيين مهلة ستة أسابيع لتسوية أوضاعهم أو مغادرة الكويت.
ونشرت وكالة الإنباء الكويتية الرسمية (كونا) قرارا أصدره وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح، نص على سريان المهلة اعتبارا من الأول من سبتمبر الى15 أكتوبر.
وأضاف القرار إن «مخالفي الإقامة» الذين يريدون مغادرة البلاد في تلك الفترة سيعفون من «غرامات التأخير المترتبة عليهم»وسيسمح لهم بالعودة لاحقا إلى الكويت.
وعلى من يرغب في البقاء « توفير الاشتراطات المقررة ودفع مقدار الغرامات المترتبة عليهم ومن ثم منحهم إقامة في البلاد بغض النظر عن جنسياتهم».
وينص القانون الكويتي على تسديد غرامة من دينارين (5 ,7 دولارات) يوميا لكل أجنبي يخالف قوانين الإقامة.
وعند انتهاء المهلة، سيتم إبعاد أي أجنبي مخالف ويمنع من العودة إلى البلاد.
ويقيم في الكويت نحو مليونين و350 ألف أجنبي ومليون كويتي، وسبق أن صدرت قرارت مماثلة في الإطار نفسه.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عشرات آلاف من الأجانب سيتمكنون من الاستفادة من هذه المهلة.
وفي يوليو نفذ عمال بنغلادشيون تظاهرات مطالبين بدفع رواتبهم وتحسين ظروف عملهم. ثم طردت الكويت ألفا منهم.