في طريقة اختيار الوزير الأول

من بين المرتكزات السبعة التي جاء بها خطاب الملك ليوم التاسع مارس حول المراجعة الشاملة للدستور "تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها وتقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي"، ويعتبر المرتكزان المذكوران من أعمدة التغيير في المغرب، لكن إذا كان ذلك كذلك فإن السؤال المطروح وسيبقى مطروحا إلى أن تجيب الأحزاب السياسية عن تحدي التغيير والثورة هو : من هو الوزير الأول؟ حدد مرتكز التعديلات الدستورية منهجية اختيار الوزير حيث سيتم انتقاؤه من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، بمعنى أن الأحزاب هي التي ستتحكم في تعيين الوزير أو أن رئيس الحزب الفائز هو الذي سيعين الوزير الأول بصيغة أو بأخرى إن لم نقل سيعين نفسه وزيرا أول. ولذلك تعالوا معنا لنرى من هو الوزير الأول وماذا على الأحزاب فعله حتى يكون لنا وزير أول في مستوى الطموحات المجتمعية وفي مستوى اللحظة التاريخية. تقتضي هذه المنهجية وحتى العرف الحزبي أن يتم تعيين الزعيم أو الرئيس أو الأمين العام أو الرجل الأول أو الرائد في الحزب وزيرا أول، وبما أن الأمر أصبح في يد الحزب وليس الملك فإن الحزب أصبح مطالبا بالتغيير الجذري لهياكله سواء عن طريق تجديد انتخابي أو ثورة للقواعد ضد القيادة الشائخة أو التي هرمت فوق القياس. بما أن الدستور الجديد، في حالة الموافقة عليه في الاستفتاء العام، يفرض مباشرة ودون تدخل أحد باستثناء الناخبين تعيين المسؤول عن الحزب وزيرا أول فإن ذلك يعني أن القواعد اختارت أحسن من يمثلها في قيادة الحزب وبالتالي يكون الدستور قد اختار أفضل المناضلين في الحزب بشكل تلقائي. فهل الأحزاب المغربية يوجد على رأسها مناضلون تم اختيارهم بطريقة ديمقراطية؟ الجواب لا وحتى وإن كان هناك استثناء فإن الاستثناء لا قاعدة له ولا يقاس عليه. فالقاعدة العامة بالمغرب هو أن قادة الأحزاب السياسية جاثمون على صدور المناضلين ترهيبا وترغيبا. شيوخ يتربعون على رأس أحزاب شاخت في طرحها وسياستها دون أن ينتخبهم أحد. وزعماء أسسوا أحزابا وحفظوها في أسمائهم ولن نتحدث عن أحزاب تباع وتشترى. وأحزاب وصلت قيادتها عن طريق المؤامرات والضرب تحت الحزام وطرد المناضلين. ما المطلوب إذن من الأحزاب السياسية قبل دخول غمار الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية؟ المطلوب أن تقرر بشجاعة عدم ترشيح قياداتها من الشيوخ أو التي توارثت عضوية القيادة، وتفتح المجال أمام نخب جديدة شابة أو قادرة على التفاعل مع مطالب الشباب والجلوس معهم على طاولة الحوار، فكيف لزعيم انبهر يوم شاهد الترانزستور أن يتفاهم ويتفهم شباب الفايسبوك؟ قيادة قادرة على الجلوس مع الملك الذي لا يعقل أن يسير البلد مع شيوخ هرمت أجسادهم وأفكارهم. فعندما نقترع ونضع الورقة الحزبية في الصندوق ينبغي أن نكون متأكدين من أن الحزب سيقدم لنا خيرة مناضليه لقيادة المرحلة وتدبيرها بدل الوجوه القديمة.