فصول الدستور التي سيطالها التغيير

تعتبر الجهوية بوابة التغييرات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس يوم التاسع من مارس الجاري، وإذا كانت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة اعتبرت أن تطبيقها يتم عن طريق القانون، فإن الملك كان له رأي آخر وذلك عبر دسترتها، وسيتم ذلك عبر تعديل الفصول 100 و101 و102 حيث سيحيلون على الجهات بدل الجماعات المحلية وسيتم طبعا تعديل الفصل الثالث والفصل الثاني أيضا الذي يعطي للمرأة دورا أكبر في المشاركة في تسيير الشؤون المحلية كما سيتم تعديل الفصل الثامن الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية وذلك في اتجاه تقويته. ويبقى تصدير الدستور من أهم المواضيع المثيرة للجدل ويتعلق الأمر بالهوية الأمازيغية حيث يعرف النقاش اتجاهين بخصوص اللغة الأمازيغية يرى اتجاه أنه ينبغي التنصيص على أنها لغة وطنية في حين يرى اتجاه آخر أنها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن تطبيقها لن يكون بين ليلة وضحاها ولكن محاولة للتأقلم مع هذه اللغة كما يعرف التصدير نقاشا آخر حول الاعتراف بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. وسوف يتم تعديل 14 فصلا من أجل إقرار الفصل بين السلط الثلاث ويتعلق الأمر بالفصول 24 و25 و38 و42 و46 و56 و58 و61 و63 و64 و65 و75 و76 و77 ، وسيهم التعديل تعزيز سلطات الوزير الأول والبرلمان وتحديد العلاقة بينهما كما ستشمل هذه التعديلات طريقة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وكذلك ستتم مراجعة الفصول المتعلقة بمجلس الحكومة ومجلس الوزراء. كما أن الفصل 82 المتعلق بالسلطة القضائية سيعرف تغييرا ونفس الشيء بالنسبة للفصل 86 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء حيث يعتبر هذا التعديل من مطالب هيئة الإنصاف والمصالحة. وسيشمل التعديل تقوية آليات المراقبة وتخليق الحياة العامة، ويتعلق الأمر بالفصول المتعلقة بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية كما يمكن أن يجد مجلس المنافسة والهيئة المركزية للرشوة مكانهما في الدستور الجديد. يذكر أن مرتكزات التعديل الدستوري التي جاءت في الخطاب سبعة تتعلق ب :
التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة ;
ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
توطيد مبدإ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال : برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. وحكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ; وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها،
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي،
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته،
تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني ;
تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.