الحكومة تتهم حزب العدالة والتنمية بالخيانة العظيمة

اتهمت الحكومة حزب العدالة والتنمية بأنه يخدم مصالح أعداء الوطن، ويسير ضد المصالح العليا للبلاد، ونددت الحكومة في بلاغ لها عقب اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الإثنين أن حزب العدالة والتنمية، الذي لم تسميه في بلاغها، يمارس لعبة قذرة قوامها التشكيك في نزاهة الحكومة. وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ إن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أعمال، بل هي حكومة تمارس مهامها في إطار الدستور وستستمر في عملها بشكل عادي إلى حين انتهاء ولايتها، مشيرة في ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة ترأسه عباس الفاسي، إلى أن الحكومة تعرضت لعملية تبخيس ممنهج لكل أعمالها، مشيرا إلى أن الموضوع ارتفع إلى أكثر من تبخيس عمل الحكومة ولكن إلى التشكيك في عملية الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي نظم يوم فاتح يوليوز الماضي، واصفا الاستفتاء بأنه مر في ظروف ديمقراطية ومثالية، وأضاف الناصري أن أطرافا لم يسمها تسعى إلى التشكيك في عملية التحضير الديمقراطي والشفاف، وتعدت الأمر إلى اتهام الحكومة بالسعي إلى تزوير الانتخابات، واعتبر الناصري الاتهامات التي صدرت عن حزب العدالة والتنمية بأنها غير مقبولة، وتدخل في سياق محاربة وحدة الوطن والدفع في اتجاه تبني خطاب التيئيس الذي ليسس سوى منهجا ديماغوجيا في أفق التحضير للانتخابات. ووصف الناصري الكلام الذي أثير حول كيفية التهيء للانتخابات المقبلة بأنه كلام غير مسؤول صدر عن جهات لا تريد مصلحة البلد، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي أطلق تصريحات سابقة أكد فيها أنه إذا لم يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، فسيعتبرها مزورة، وضد إرادة الشعب. إلى ذلك قال الناصري إن حزب العدالة والتنمية مازال مستمرا في المناقشات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ويتعامل مع القضايا المطروحة انطلاقا من مواقفه، مشيرا إلى أنه شريك عادي في البناء الديمقراطي، مؤكدا على أن الحكومة والعدالة والتنمية لا يتفقان في كثير من القضايا، فلكل مرجعيته ومواقفه يضيف الناصري، وأوضح الناصري أن الأمور لم تحسم بعد وأن النقاش ما زال مستمرا من أجل الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف. وعبر الناصري عن إدانة الحكومة لعدد من السلوكات التي تشكل خطرا على مستقبل المغرب، مشيرا إلى أن جهات انخرطت ودون مبرر في حملة التشكيك، من خلال تأكيدها على أن الأمور حسمت وحديثها عن اتجاه إلى الحكومة إلى تزوير كامل للانتخابات. وأوضح الناصري أن الحكومة تباشر مهامها بشكل عادي، وفق المقتضيات القانونية، رافضا ما يتم الإشارة إليه من كون الحكومة الحالية هي مؤقتة، وقال إن الحكومة ستهيء القانون المالي بشكل عادي، وستتم مناقشته قبل الانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن الحكومة ستضطلع بمسؤولياتها بخصوص القانون المالي المقبل، ونفى أن يتأثر القانون المالي بعامل الوقت، وقال إن البرلمان سيناقش مقتضيات القانون المالي وفق الظروف الحالية مشددا على أن مدة مناقشته ستكون كافية، وقال إن الحكومة ستعمل على توفير قانون مالي كامل المواصفات ويراعي مصلحة البلاد.