برلماني من العدالة والتنمية: لا تتوفر شروط حقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة

وصف موقف الحكومة بغير المقبول وهي في حالة موت سريري

الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون
يعقد قادة حزب العدالة والتنمية اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، للرد على بلاغ الحكومة المغربية، بحسب ما صرح به عبد الله بوانو، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب المصباح في اتصال هاتفي مع"مغارب كم".
واعتبر"بوانو" الحكومة غير جادة في إيجاد الشروط اللازمة لسير العملية الانتخابية القادمة في أحسن الظروف. وفي معرض رده على أسلوب البلاغات الحكومية ضد حزب العدالة والتنمية، قال النائب إنه "لا يعقل أن تشتغل الحكومة بعقلية ما قبل فاتح يوليو، فقبل هذا التاريخ واظبت الحكومة على إصدار بلاغات في حق الحزب وقياداته من 2008 إلى 2010 واليوم تعود حليمة إلى عادتها القديمة" على حد قوله.
واعتبر"بوانو" أن الحراك السياسي الذي تعيشه المعارضة في تعاملها مع الحكومة، أمر إيجابي ومؤشر صحي على حيوية الحياة السياسية المغربية بعد الدستور الجديد، الذي أعطى حقوقا أساسية للمعارضة. والحظ أن الحكومة فضلت أسهل الحلول والتجأت إلى أساليب قديمة، لمحاولة الضغط على العدالة والتنمية، عبر البلاغات النارية بدل النقاش الحر والحقيقي، بالإضافة إلى أن الحكومة عملت على "تسخير العديد من الأقلام في الصحافة ضد الحزب، بل وذهبت إلى حد استغلال الإعلام العمومي دون إعطاء المعارضة حق الرد،متسائلا من أعطاها هذا الحق؟ فعوض أن يفتح الإعلام العمومي في وجه الرأي الآخر، نلاحظ أن الحكومة تستغله لوحدها، أليس هذا مؤشرا على أنه ليس هناك انفتاح؟ ألا يدل هذا على أن هناك تحكما، منذ الآن، في الصوت المعارض؟ يتسائل عبد الله بوانو.
وفيما يخص توقعات حزب المصباح بشأن نزاهة الانتخابات القادمة قال بوانو "ليست هناك شروط حقيقية، لحد الآن، لنعيش انتخابات نزيهة وحقيقية، سواء تعلق الأمر بالشروط السياسية أو التنظيمية أو القانونية. فعلى المستوى السياسي يجب العناية أكثر بحقوق الإنسان، عبر إطلاق سراح المعتقلين، ومعالجة مخلفات ملف 16 مايو، لأن أولائك الناس ليست لهم أية علاقة بالدم الذي أريق في تلك الأحداث الإرهابية، ثم كيف يمكن متابعة أشخاص لمجرد إبدائهم لآرائهم؟ كما هو الحال في قضية رشيد نيني وغيرهم من الصحافيين ومن المواطنين؟ وكيف تمنع أحزاب من عقد أنشطتها السياسية في ظل الدستور الجديد؟
وأضاف ليست هناك إشارات على فتح الإعلام العمومي أمام المعارضة. كانت ظهرت بعض الإشارات الإيجابية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد ، ما لبتت أن زالت وعاد الإعلام العمومي إلى غلق أبوابه أمام من يعارض الحكومة في القول. أما فيما يتعلق بالشروط القانونية، فكل القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، في نسخها الأولى، ليس فيها أي تغيير عما كان عليه الأمر بالنسبة لانتخابات 2007 و2002".
وأكد بوانو أن اجتماع الحزب، مساء اليوم، سيخصص لدراسة كل "الوسائل القانونية، السياسية منها والشعبية، من أجل إبراز هذه الاختلالات، والرد بما تراه مناسبا على هذه البلاغات، التي تعود إلى ما قبل فاتح يوليو، فالحكومة من المفروض أنها في أيامها الأخيرة، وأنها في موتها السريري، وهذه الممارسات يجب أن تذهب معها".
وكانت الحكومة قد أصدرت بلاغا مساء الاثنين،عبرت فيه عن امتعاضها الشديد من التصريحات المتواترة لقيادات من العدالة والتنمية بخصوص نزاهة الانتخابات القادمة، حيث تناول المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير الموضوع، وخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، ببيان تضمن انتقادا قويا لحزب عبد الإله بنكيران دون تسميته، كما سبق لوزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن استعمل عبارات قوية موجها الخطاب إلى حزب العدالة والتنمية دون تسميته كذلك، ورد بشدة على الانتقادات التي كان حزب المصباح قد وجهها بخصوص نتائج الاستفتاء، بالإضافة إلى انتقاد الحزب لتكهنه بالإمكانية الكبيرة لتزوير نتائج الانتخابات حتى قبل إجرائها.