اعتبرت تنسيقية الدفاع عن الفلاح "إدراج مشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي في مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 مبادرة غير بريئة من الحكومة التي كان من المفروض أن تأتي بمشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي بشكل مستقل عن مشروع قانون المالية" وانتقدت ما أسمته المبادرة الانفرادية للحكومة في اتخاذ هذا القرار وأكدت على أهمية تضريب جزء من القطاع الفلاحي بعد تقييم نتائج المخطط الأخضر المقرر إجراؤه عام 2020. وأكدت، في بيان لها عقب اجتماع عقدته أول أمس السبت، على أن الحكومة كان حريا بها أن تأتي بمشروع قانون تمليك أراضي الجموع لفائدة ممارسي الفلاحة المعيشية وتحفيظ الأراضي الفلاحية قبل فرض الضريبة على القطاع. وانتقدت استعمال الحكومة لحق "الفيتو" في رفض تعديلات فرق المعارضة بمناسبة مناقشة مشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي واستغربت تصويت أحزاب حكومية تتغذى انتخابيا من العالم القروي على مشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي كحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية. وخلص مشاركون في يوم دراسي نظمه الفريق الدستوري بمجلس المستشارين حول "تضريب القطاع الفلاحي.. الدواعي والآثار"، إلى ضرورة أخذ الحكومة برأي المهنيين بما يضمن العدالة الضريبة والتدرج في فرضها على الملزمين. وحذر عدد من المتدخلين من الآثار السلبية لتضريب القطاع الفلاحي على المخطط الأخضر في شموليته كضامن للأمن الغذائي الداخلي ومحفز على الاستثمار الأجنبي، مؤكدين أن الظروف لم تنضج بعد لفرض الضريبة على الفلاح بالمغرب. وأوضح المشاركون في هذا اليوم الدراسي أن الفلاحين الكبار ليسوا ضد الضريبة، بقدر ما هم مع التدرج والعدالة في تنزيلها بعيدا عن كل تسييس لهذا الملف. واعتبر إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري أن مقاربة الحكومة لتضريب القطاع الفلاحي تعد خطيرة وتنطوي على آثار عميقة على الاقتصاد ثم الفلاحة بوجه الخصوص. وأكد الراضي أن الحكومة أقرت بطريقة انفرادية تضريب هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، رغم التزام رئيسها عبد الإله بنكيران بأن تفعيل هذا المبدإ لن يتم إلا بمشاركة ومشاورة الهيئات المهنية الفلاحية. ونبه الراضي إلى أن أي إخلال بتوازنات موقع القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، ستكون له لا محالة انعكاسات سلبية على دوره الاقتصادي والاجتماعي، متسائلا عن الاعتبارات التي استحضرتها الحكومة في مقاربتها لتنزيل مبدإ التضريب؟ ومدى توفرها على دراسة دقيقة للجدوى والآثار؟.
