الملك يحسم الخلاف ويمدّد الإعفاء الضريبي للفلاحين الصغار والمتوسطين

كبار الفلاحين مطالبون بأداء الضريبة ابتداء من السنة المقبلة والإجراء سيمكن من ضخ مبالغ مهمة في خزينة الدولة

حسم الملك محمد السادس في خطاب العرش، أول أمس الثلاثاء، الخلاف حول الإعفاء الضريبي في القطاع الفلاحي، مقررا الاستمرار في تخصيص الفلاحين الصغار و
المتوسطين بالاستثناء الضريبي، وتطبيق الضريبة فقط على كبار الفلاحين، وهو الإجراء الذي سيمكن من ضخ مبالغ مهمة في خزينة الدولة ابتداء من السنة المقبلة.
وقال الملك: «لقد عمل برنامج «المغرب الأخضر» على تحديث القطاع الفلاحي، آخذا بعين الاعتبار، الاهتمام الموصول بصغار الفلاحين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. وحرصا منا على تجسيد رعايتنا لهذه الفئة، فإننا سنظل نخصها بالاستثناء الضريبي، الذي سينتهي العمل به في آخر السنة الجارية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية الكبرى، وسوف نحتفظ بسريان هذا الاستثناء على الفلاحة المتوسطة والصغرى».
ودعا الملك إلى إحداث وكالة خاصة تعمل على ملاءمة الاستراتيجية الفلاحية مع محيط المجال الترابي لساكنتها، ولا سيما في المناطق الجبلية التي تعرف تخلفا في استغلال الأراضي، وذلك في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية.
وكانت التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الأخيرة حول الفلاحة، في إطار محور «التشريع والإنصاف الجبائي»، نصت على ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة)، وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية، والإقرار التدريجي للضرائب على الفلاحة، مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع.
بالمقابل، أكد الاقتصادي نجيب أقصبي، في تصريحات صحافية، أن لوبيات كبرى تختبئ وراء الجفاف وجيوش الفلاحين الصغار، من أجل الاستمرار في فرض الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي، معتبرا أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتضع حدا لهذا الوضع غير الطبيعي.
وأضاف أقصبي ل»المساء» أن هذه اللوبيات تتذرع دائما بسنوات الجفاف وبوضعية الفلاحين الصغار وبضرورة عدم عرقلة تفعيل المخطط الأخضر من أجل الاستمرار في التهرب من أداء واجباتها للدولة، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية المتميزة بعجز قوي في الميزانية تفرض على الحكومة البحث عن مداخيل إضافية لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إخضاع القطاع الفلاحي للتضريب.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفلاحين الصغار غير معنيين بالضريبة على القطاع الفلاحي، لأنهم أصلا لا يحققون الحد الأدنى من الأرباح، الذي يدخلهم في لائحة الخاضعين للضريبة، وبالتالي، فإن أي تمديد للإعفاء الضريبي لا يخدم سوى الفلاحين الكبار واللوبيات التي تتحكم في دواليب هذا القطاع الحيوي.
وأكد أقصبي أن تقرير الخمسينية أشار إلى ضرورة إخضاع القطاع الفلاحي إلى التضريب، انطلاقا من أن التشريح أثبت أن الأرباح المحققة من الرساميل المستثمرة في القطاع يتم تهريبها إلى قطاعات أخرى، ولا تستثمر في تطوير القطاع الفلاحي، على اعتبار أن كبار المستثمرين في القطاع لا يهدفون سوى إلى المضاربة وتحقيق مزيد من الأرباح.
على مستوى آخر، قال أقصبي إن الإصلاح الضريبي «أصبح ضرورة إجرائية لأنه يفتقر إلى الحد الأدنى من النجاعة والمردودية والعدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن «عيوب النظام الضريبي أصبحت واضحة، ولها وقع على مداخيل الدولة، ويحتاج إلى إصلاحات كفيلة بتطويره أمام الضائقة المالية والإكراهات الماكرو والميكرو-اقتصادية والضرورة الاجتماعية».