ستشرع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين اليوم الإثنين في مناقشة مشروع قانون المالية وذلك قصد الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، ومن المتوقع أن يمر بامتحان عسير بعد أن اختارت المعارضة التصعيد احتجاجا على ما أسمته عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها. واجتمعت فرق المعارضة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفيدرالي، الجمعة الماضي قصد تنسيق الجهود لمواجهة قانون المالية. وقالت مصادر من المعارضة إن الموضوع يهم تشديد الخناق على الحكومة على اعتبار أن هذه الأخيرة قادرة على إنقاذ مشروعها بمجلس النواب الذي تتوفر فيه على الأغلبية، لكن مواجهته بمجلس المستشارين يعني توجيه رسائل عديدة إلى الحكومة باعتبار المجلس يضم ممثلي الغرف الفلاحية والتجارية والصناعية وممثلي المأجورين. وكانت المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين قد اتهمت حكومة عبد الإله بنكيران بالانقلاب على صفقة تم عقدها بين الحكومة في نسختها الأولى والمعارضة أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2013. وقالت مصادر من المعارضة إن هذه الأخيرة سحبت تعديلاتها على قانون المالية لسنة 2013 مقابل تضمينها في قانون المالية لسنة 2014، معتبرة أن عدم وفاء الحكومة باحترام 20 التزاما في ذمتها من شأنه أن يفجر حربا مفتوحة بين المعارضة والحكومة خلال الشروع في مناقشة مشروع الميزانية داخل لجنة المالية وأثناء التصويت على الميزانيات الفرعية. وفي خطوة استيباقية قدمت المعارضة الثلاثاء الماضي بالغرفة الثانية أثناء عرض الحكومة لمشروع القانون المالي كما صادق عليه مجلس النواب رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لتذكيره بالتزامات الحكومة واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لنزع فتيل المواجهة المرتقبة أثناء مناقشة الميزانية. ويستند المشروع في بلورة إجراءاته العملية على مجموعة من الفرضيات، من بينها توقع معدل نمو في حدود 4.2 في المائة، ونسبة عجز في حدود 4.9 في المائة. وتنبني فرضية المشروع كذلك على تحديد سعر النفط في 105 دولارات للبرميل. وتضمن المشروع سلسلة من الإجراءات، خاصة ما يتعلق بدعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتطوير آليات دعم السكن وتعميم التغطية الصحية، ودعم التمدرس وجودة التعليم ومحاربة الفقر، والتنمية القروية ومعالجة العجز السكني، إضافة إلى تخصيص 35 مليار درهم لصندوق المقاصة الذي يستهدف بشكل أساسي دعم القدرة الشرائية. وترى المذكرة التقديمية أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيشكل مرتكزا لتفعيل مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم استقرار الموجودات الخارجية تتوزع ما بين دعم الصادرات وضبط الواردات، بالإضافة إلى تعبئة الموارد من العملة الصعبة. وحسب المذكرة التقديمية فإن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014، جرى على أساس التوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 30 يوليوز و20 غشت 2013، وكذا في الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، كما تم إعداد المشروع بناء على التزامات البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان بتاريخ 19 يناير 2012.
