الخلفي يستغل لبسا حول "الإحاطة علما" ليهاجم العرايشي

لا يترك حزب العدالة والتنمية ووزراؤه في الحكومة الفرصة تمر دون أن يوجهوا سهام التجريح ضد فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون، فقط لأنه وقف في وجه "كنانيش" التحملات التي حاول مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تمريرها قصد التحكم في مضامين البرامج والفقرات بقنوات القطب العمومي.
وهاجم قادة الحزب ووزراء الحكومة الملتحون فيصل العرايشي على خلفية بث "الإحاطة علما" أثناء جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين رغم قرار المحكمة الإدارية بتوقيف بثها، واستغل الحزب اللبس الذي حصل ليطالب رئيس الحكومة ووزير الاتصال بإقالة العرايشي، رغم أن الشركة الوطنية لم تتوصل بالقرار إلا يوم الثلاثاء الأخير في الساعة الثانية و55 دقيقة زوالا، في حين الإحاطة تبدأ في الثانية والنصف بمعنى أنها بدأت قبل التوصل بالقرار.
ولكن تبين أن الهجوم لا علاقة له بموضوع الإحاطة ولكن هناك محاولة لتفكيك الإعلام العمومي بدءا من مديره نزولا وصعودا حتى تتم الهيمنة عليه، ويمارس الحزب ضغوطا على الخلفي لتنفيذ الخطة المتفق عليها والمتمثلة في السيطرة على الإعلام العمومي أو على الأقل اختراقه وترك بصمات وجيوب تدعم مشروع حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد قضت بإيقاف قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري "الهاكا" والقاضي ببث فقرة الإحاطة في مجلس المستشارين بعد أن سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن قرر منع بث فقرة الإحاطة في التلفزيون العمومي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الخلفي ومن معه فيصل العرايشي، ولكن عينه كانت دائما متوجهة إلى هذا المنصب حيث يرغب في وضع أحد الموالين له في هذا المكان ليسهل عليه السيطرة على القنوات والإذاعات العمومية.
وكان الخلفي ومن ورائه الحزب والحركة قد شن هجوما عنيفا على العرايشي أثناء تقديم دفاتر التحملات التي كانت للعاملين بالقطب العمومي وجهة نظر مخالفة لها، وهاجم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أثناء إعطاء الانطلاقة لقافلة المصباح التي ينظمها الفريق النيابي للحزب قد هاجم القناة الثانية واعتبرها من العفاريت والتماسيح.