أسلحة الدواعش المغاربة أدخلت من مليلية والمخابرات تتبعت العناصر لشهور

أعلنت السلطات المغربية أمس الاثنين أن الخلية الإرهابية التي اعتبرت الأكبر التي يكشف عنها منذ سنوات، والتي أعلنت وزارة الداخلية الأحد عن تفكيكها، حصلت على أسلحتها من مدينة مليلية الإسبانية الواقعة شمال المغرب.
وتابع المصدر نفسه أنه لم يحصل أي تعاون مع الأجهزة الإسبانية في عملية تفكيك هذه الخلية التي تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات، حيث "أن أغلب العمل تم بمجهود من المديرية العامة لإدارة التراب الوطني"
وأوضح بيان لوزارة الداخلية الأحد المنصرم، أن هذه الشبكة كانت تستعد لتنفيذ "مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة" عبر تخطط اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية. وأضاف البيان أن هذه الشبكة كانت تقوم بتجنيد شباب مغاربة لتنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية".
وتابع البيان "تم إيقاف عناصر هذه الخلية بكل من مدن أكادير وأبي الجعد ومراكش وتارودانت، وتيفلت وعين حرودة ، وطنجة والعيون الشرقية،والعيون .
وقال عبد الحق الخيام إن عدد الذين اعتقلوا "13 حاليا، تتراوح أعمارهم بين 19 و37 سنة، ومستويات أغلبهم في الدراسة لم تتجاوز الابتدائي" مضيفا "تتبعناهم لأكثر من خمسة أشهر، وتم العثور في بيت آمن بمدينة أكادير،على أسلحة تم تخزينها" وهي عبارة عن "440 خرطوشة إضافة إلى ستة مسدسات و31 من الأصفاد وأجهزة الكترونية..".
وأضاف الخيام أن كل المعتقلين لم يتورطوا سابقا بأعمال إرهابية، مشيرا كون الخلية كانت "في البداية على اتصال بالقاعدة ثم بدأت الاتصال ب"داعش"، وقامت عن طريق تمويل خارجي بإرسال أشخاص للقتال في بؤر التوتر".
وكشف الخيام كذلك أن هذه الخلية "كانت تريد أن تسمي نفسها "ولاية الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الأقصى، أحفاد يوسف ابن تاشفين"، كما أنها "بايعت ما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، رغم أن أعضاءها لم يكونوا يوما في الخارج أو يتم تدريبهم هناك".
ومن بين الشخصيات التي كانت تستهدفها هذه الخلية حسب الداخلية "الناشط العلماني والأمازيغي محمد عصيد"، إضافة إلى "استهداف عناصر فرقة "حذر الأمنية" التي أطلقها المغرب قبل عدة أشهر، وتتكون من عناصر من الجيش والشرطة في الأماكن العامة والحساسة، تحسبا لأي عملات إرهابية محتملة كما قالت السلطات.
وقد بلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي