أصدر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأكادير اداوتنان، بيانا "ناريا"، كشف من خلال خروقات فاضحة بنيابة بلمختار، مما سينبأ بسكتة قلبية وشيكة للمنظومة على صعيد هذا الإقليم حسب المكتب النقابي. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24.أنقو بنسخة منه: بيان على إثر الأوضاع التربوية المترهلة التي تشهدها نيابة أكادير إداوتنان خلال الدخول المدرسي الجاري 2014/2015، وما عكسته من استياء عارم لدى نساء ورجال التعليم ولدى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، نظرا لغياب رؤية تربوية وتدبيرية واضحة المعالم لدى المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم في تدبير مجالات الاشتغال والتدخل، ومما عمق هذا الوضع الآسن، أن أصبحت النيابة ملحقة لجماعة الترابية لأكادير، فرئيسها يكيل اتهامات مغرضة ودنيئة لنساء ورجال التعليم أينما حل أو ارتحل، كما يتدخل بشكل فاضح في قضايا التربية والتكوين على صعيد أكادير في حملة سياسوية مقيتة قبل الأوان، اختلط فيها على هذا المسؤول اختصاصه الجماعي باختصاصات القطاع، حتى بلغت عنجهيته إلى حد التدخل في إعادة تمدرس تلاميذ بالثانوية التأهيلية الخليج، التي من اختصاص مجالس الاقسام، وفي ملف مدرسة الفرح 2 وغير ذلك كثير… وبقدر ما نقدر الجهود الخيرة لثلة من الأطر الإدارية والتربوية بمقر النيابة الإقليمية، بالمقابل يعج هذا المرفق بثلة من الأشباح عديمي الضمير والمردودية، منهم ذوو السوابق الذين كانوا إلى زمن قريب يقتاتون على الغنائم، وهو ما لامسه عدد كبير من المرتفقين المنتسبين للقطاع أو من خارجه. وفي الوقت الذي يتبجح فيه البعض بمحاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، عمد هؤلاء،عن سبق إصرار وترصد، إلى الدوس عن كل المبادئ السالفة الذكر دونما استحياء، فيما يعمد النائب إلى سياسة الهروب إلى الأمام، متخلفا عن مبدأ التحلي بالمسؤولية في معالجة قضايا التربية والتكوين بالإقليم المتفاقمة حيث سقطت له الشكيمة، والتي تتعقد يوما بعد يوم، بعدما فقد بوصلته وعمد إلى نهج سياسة "كم حاجة قضيناها بتركها" عبر "جبر الخواطر" و"الوعود الزائفة"في خرجاته الفلكلورية، مما سينبأ بسكتة قلبية وشيكة للمنظومة على صعيد هذا الإقليم. وندرج فيما يلي بعضا من مؤشرات ذلك عبر المجالات الآتية: مجال الموارد البشرية: 1. غياب إرادة حقيقية لإجراء حركة عادلة ومنصفة للعاملين بالوسط القروي للتخفيف من معاناتهم؛ مما سرب إلى نفوسهم اليأس بسبب انسداد الآفاق رغم كل الجهود المبذولة ؛ 2. استصدار بيانات تحت الطلب والكذب عمدا على الموظفين باجتماعهم يوم السبت عوض يوم الاثنين في أوقات العمل (الحادية عشرة صباحا بمقر النيابة)؛ 3. العشوائية والارتباك في التكليفات وإلغاءها إرضاء لنزوات بعض التوجهات السياسية (أبو فراس الحمداني ، م.المختار السوسي نموذجا)؛ 4. حرمان عدد كبير من التلاميذ في المستوى الإشهادي (الباكالوريا) من التمدرس منذ بداية الموسم الدراسي إلى اليوم بعدد من المواد (الفيزياء /الفرنسية/ علوم الحياة والأرض/ الرياضيات/….)؛ 5. عدم تفعيل مقتضيات المسطرة القانونية في حق عدد من المقصرين الذين لم يلتحقوا بعد بمؤسسات التكليف والأشباح بمقر النيابة الإقليمية؛ 6. الخصاص المهول من أطر التدريس بعدد من المواد بالمؤسسات التعليمية (ث.أورير، ث.الزرقطوني، ث.الدرفوفي، اع.الحريزي، ث.عبد الكريم الخطابي، ث.أجدير، م.م. النهضة، م.م المنار…)؛ 7. غياب الجرأة لدى النائب في حل جل الملفات العالقة: م.م عبد الله بن ياسين/ م.م أنسيس/م. زينب النفزاوية/ م. المختار السوسي/م. علال بن عبد الله/م.أخويبي/م. الشافعي…؛ 8. التماطل في تعيين المساعدين التقنيين في إطار الحركة الجهوية لتعويض الخصاص الكبير الناتج عن التقاعد والمؤسسات التي لا تتوفر على خدمات الحراسة والنظافة؛ وإخضاع هذا الملف لترضية خاطر المتشدقين بدمقرطة الشأن التعليمي؛ 9. توقيع السيد النائب على وثائق غير قانونية وبلا معنى ضربا لكل المساطر والقوانين والمذكرات المؤطرة:حالة مساعد تقني بمدرسة الأدارسة/ تنقيلات خارج الحركات الانتقالية (ملحق تربوي بم.م أسكنس/ ملحقة تربوية من إع.سوس العالمة….)؛ 10. حرمان السادة الأساتذة من الترخيص لاجتياز مباريات بقطاعات وزارية اخرى؛ مجال الشؤون التربوية: 1. حذف مادة الاسبانية دونما سند قانوني بإعدادية أورير؛ 2. غياب التفويج في المواد العلمية (الفيزياء، علوم الحياة والأرض..)، وتمتيع بعض المحظوظين بتوصيات من بعض المفتشين؛ 3. حرمان التلاميذ من زمن التعلم بمدرسة الشافعي باعتماد "بدعة" التوقيت الثلاثي خارج الزمن المدرسي المنصوص عليه في المذكرة 2156؛ 4. استغلال ملف تدريس اللغة الأمازيغية من طرف بعض المتنطعين والمزايدين لتمكين بعض "حوارييهم" من التهرب من أداء واجبهم ومسؤولياتهم مدرسة الأدارسة؛ 5. استفحال ظاهرة الأقسام المشتركة في الوسط القروي، ونتساءل عن قانونية تدريس ستة (06) مستويات وظاهرة "الأستاذ المؤسسة"؟؟؛ 6. الجمود الذي يطبع الحياة المدرسية لغياب التشجيع والدعم والمصاحبة وسط ضعف الرؤيا وضبابيتها؛ مجال التخطيط والبناء والممتلكات والتجهيز: 1. التأخر المفضوح في تحضير الخريطة المدرسية الواقعية، مما اضطر أطر مصلحة الموارد البشرية إلى إجراء الحركات الانتقالية الجهوية والمحلية دونما توفرها على معطيات حقيقية وواقعية للبنيات التربوية؛ 2. "إحداث" جذع مشترك بإعدادية الرياض (إمسوان) ترضية لأطراف سياسية؛ 3. "استنبات" قسم للعلوم الرياضية بثانوية أجدير (حي الهدى) ترضية لطرف نقابي، مما أثر سلبا على نفس التخصص بثانوية ابن ماجة المجاورة ( قسم بتسعة تلاميذ فقط)، وعمق نذرة الموارد البشرية؛ 4. ضم البنية التربوية وتوسيعها دونما اعتماد معايير واضحة وصريحة، مع تفصيل بنيات تربوية على المقاس (تقليص أعداد، تضخيم أخرى بقوائم وهمية لتلاميذ افتراضيين)؛ 5. تسجيل تلاميذ بالقسم الأول دونما السن القانوني المنصوص عليه في المذكرات الوزارية والأكاديمية (29 حالة في أكاديرالمدينة : م.المختار السوسي نموذجا)؛ 6. تسمية مدرسة الفرح 2 ترضية لرئيس المجلس البلدي لأكادير باسم المناضل "إدريس بنزكري" ولكن في خرق سافر لكل المساطر والنظم؛ مما يشكل تطاولا على اختصاصات سلطات رئاسية (الأكاديمية/الوزارة)؛ بل والتمادي في إدراجها في برنام "GRESA"؛ 7. عدم إتمام بناء الحجرات الدراسية في موعدها (م.م. دار بوبكر كمثال) رغم وجود اتفاقية شراكة بين النيابة والساكنة، واستئناف الأشغال إلى حدود الساعة مما يشكل خطرا على المتعلمين والأساتذة؛ 8. إيقاف أشغال البناء بمدرسة الشافعي، مما عثر الدخول المدرسي الجاري، مما اضطر الإدارة إلى اللجوء إلى "بدعة" التوقيت الثلاثي على حساب زمن التعلم؛ 9. عدم تعويض البناء المفكك بمدرسة المصامدة رغم الوعود الكاذبة للنائب التي تلقاها الجميع منه العام الماضي؛ 10. عدم ربط عدد من المؤسسات بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي داخل المدار الحضري؛ 11. عدم إصلاح وتأهيل المؤسسات المبرمجة في إطار المجلس الإداري، وحتى المنجز منها جزئيا والمتأخر، يتم استغلال الماء والكهرباء لإنجاز الأشغال من طرف المقاولين. 12. عدم تزويد المؤسسات بالتجهيزات الضرورية وتعويض المتلاشي (السبورات، المقاعد، كراسي الأقسام العلمية…) رغم التوصل بها في إطار الصفقة الجهوية؛ مجال الشؤون الإدارية والمالية: 1. استمرار نهج سياسة التجويع في حق تلاميذ العالم القروي بحرمانهم للموسم الثاني على التوالي من الإطعام المدرسي رغم توفر الاعتمادات المالية ضدا على التوجهات الاجتماعية لميزانية المجلس الإداري؛ 2. إنجاز وتنفيذ صفقات وهمية خارج المساطر والقانون (صفقة اقتناء لوازم امتحانات السنة الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي) بعد إجراء هاته الامتحانات الأشهادية؛ 3. عدم تنفيذ الصفقات المرتبطة بالدخول المدرسي الجاري 2014/2015 كشأن سابقه رغم التزامات الإدارة أمام مجلسها الإداري في دورة دجنبر 2013 ويوليوز 2014 (صفقة تسيير المؤسسات + صفقة الإطعام المدرسي+ …) و المتعلقة بميزانية الاستغلال؛ 4. التأخر الكبير في إطلاق صفقات الاستثمار برسم سنة 2014، مما ضيع مشاريع بناءات مدرسية جديدة في الوسطين الحضري والقروي…؛ 5. "التهافت" على أداء ملفات مالية بعينها و"منح أسبقية الأداء" دون معيار جاهزية الملفات لطرف دونما آخر وسط شح السيولة المالية و أخرها أداء 04 طلبات السند برسم ميزانية 2014 ضدا على توجهات وزارتي المالية و التربية الوطنية، إضافة إلى اختلالات أخرى عميقة وقفت عليها المفتشية العامة لوزارة المالية (IGF) حتى أضحت رقاب تلاميذ الداخليات و إطعامهم بين أيدي المزودين ( إع. ابن خلدون ، ث. للامريم….) 6. التلاعب في صفقة خدمات الحراسة والنظافة سواء من خلال الحاجيات التي تحصرها الرسالة الإطار (30 في المائة بالنسبة للابتدائي) وأنجزت ب45 في المائة في نيابة أكادير لوحدها دون النيابات التسع بالجهة، مما سوق الوهم للمؤسسات المعنية وخلق ارتباكا في التنفيذ؛ 7. تضخيم أعداد عمال الحراسة والنظافة في بعض المؤسسات في غياب أي تدبير مندمج لهذا الملف..؛ 8. التسيب في استغلال الماء والكهرباء في غياب أي رؤية للترشيد (18 مليون سنتيم بمدرسة اليوسفية +15 مليون سنتيم بفرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لأكادير نموذجان..)؛ 9. اقتناء قصص وروايات وكتيبات لفائدة المكتبات المدرسية من مزود ذو تاريخ معلوم عبر سند طلب، وعدم إخضاعها للضوابط القانونية والاتصال برؤساء المؤسسات التعليمية لتسلمها مباشرة من المزود؛ 10. استياء عارم داخل أطر هيئة التدريس ناتج عن رداءة الطباشير المسلم للمؤسسات التعليمية؛ 11. غياب أدوات العمل وشحها بالمصالح النيابية (أوراق، مداد، أقلام…)، فأين ذهبت الاعتمادات المالية؟؟ 12. الاتصال بالمزودين والمقاولين فور توقيع أمر بالأداء لفائدتهم في انتظار "إكراميات" يجودون بها على بعض المنتفعين والوصوليين؛ 13. الغياب المستمر لرئيس المصلحة عن مقر النيابة وتوظيفه لسيارة المصلحة لقضاء مآربه الشخصية دونما إذن بالتنقل؛ 14. التلاعبات في التأشير على وثائق دونما تفويض قانوني أو حتى الممنوح تشوبه عوارض قانونية ومسطرية ستكشفها أجهزة الإفتحاص؛ 15. ترك عدد من التجهيزات عرضة للإهمال والصدأ و الإتلاف (مقر النيابة/ثانوية للامريم، مدرسة عبد المجيد بنجلون…)؛ 16. تفجر الصراع بين البنايات والمالية والذي فجرته ندوة التأطير الميزانياتي المنعقدة بمقر النيابة يوم الأربعاء 04 نونبر الجاري، مما يعكس "تضارب المصالح والمنافع" بين رئيسي المصلحتين، ولتذهب المنظومة ومصلحة المتعلمين إلى الجحيم؛ 17. إخفاء ما قارب 400 مليون سنتيم من فائض الميزانية السنة الماضية مما ضيع على الإقليم إعادة برمجتها في إطار مشاريع تعود بالنفع على المنظومة ؛ وعليه، فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن موقع مسؤوليتها ،تدق ناقوس الخطر و تنبئ بوقوع كارثة تربوية بإقليم أكادير اداوتنان في ظل غياب رؤية استباقية لدى الوزارة و القطع مع الوصوليين و المنتفعين من المنظومة ، لدى ندعو الشغيلة التعليمية للتصدي للمتلاعبين بمصيرها ومستقبل ابنائنا ،و رص الصفوف لاتخاد جميع الأشكال النضالية التصعيدية التي سيعلن عنها في البرنامج النضالي المسطر من طرف الجامعة ؛
