في تجاوز خطير لكل القوانين وفي سابقة بالتعليم الخصوصي وتحت أنظار السيد نائب وزارة التربية الوطنية، أقدمت مؤسسة الأمل الراشد بحي الداخلة باكادير على طرد مربيتين بعد مدتي عمل على التوالي : 16 و21 سنة، ذلك فقط لأنهما طالبتا بحقوقهما المتمثلة في اتباث الأجر الحقيقي على شهادة الأجرة، والتعويض عن الاقدمية، والتصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي هيج مالك المؤسسة فأخذ في التضييق عليهما من خلال إجبارهما على العمل أيام الأربعاء مساء والسبت صباحا الذي يعد فترة عطلة لمهنيي التعليم الخاص، ونصب الكاميرات داخل الأقسام، وتوزيع الإنذارات المجانية، ووقف أداء أجورهما لأربعة أشهر متتالية… ومعلوم ان هذه المؤسسة عرفت عدة اختلالات وتجاوزات خاصة ما يتعلق بدفتر تحملات الوزارة المعنية نذكر منها:- غياب المسيرة لمدة تجاوزت خمس سنوات لأنها تقيم بكندا.- عدم التوفر على لوائح التلاميذ.- غياب طبيب لتتبع الحالة الصحية للأطفال.- استقبال أطفال أقل من ثلاث سنوات دون ترخيص.- القيام بخرجات للأطفال دون ترخيص من النيابة.- عدم الإدلاء بملفات العاملين بالمؤسسة لدى النيابة.- عدم تسليم شواهد العمل للعاملين بالمؤسسة. وفي نفس السياق بعثت المربيتان بشكايتين في الموضوع إلى نائب وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى مراسلتين من الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قصد ترتيب لقاء لحل المشكل وإنصاف المربيتين، وإحقاق الحق و تغليب القانون ،لكن ما حصل هو أن السيد النائب لم يول اهتماما لأمر المربيتين، رغم زيارة لجنة نيابية للمؤسسة يوم 25-09-2014 ،والتي أكدت هذه الخروقات و الاختلالات، بل أكثر من هذا سمح للمؤسسة بمزاولة عملها، وقبول ملف مسير جديد في تحد واضح للقانون الذي ينص على المعاقبة على الخروقات المسجلة. وبذلك يكون السيد نائب وزارة التربية الوطنية الوصي على شؤون التعليم بالمنطقة قد ساهم بشكل غير مباشر في طرد المربيتين والتشجيع على العمل بالقطاع دون اكثرات بالضوابط المعمول بها. والسؤال المطروح إلى أين تتجه نيابة وزارة التربية الوطنية بسياسة الأذان الصماء ورفض الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والدوس على حقوق المأجورين ؟. إن هذا التصرف يؤثر سلبا على الأطفال رمز مستقبل بلادنا، و يتنافى ومقتضيات الدستور المغربي الذي يضمن الحق لكل فرد من المجتمع دون زبونيه ولا محسوبية . وارتباطا بذات الموضوع أدان الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان صادر بالمناسبة في 17-12-2014 كل سلوك تشوبه المحسوبية والزبونية، كما طالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع لدحض كل عمل بائس زري و إنصاف المربيتين ومعاقبة المتطاولين على القانون. يذكر أن قطاع التعليم الخصوصي من القطاعات الخاصة بأصحاب الشكارة ورمز من رموز اقتصاد الريع، ومن واجب نائب التعليم تفعيل فصول القانون بدل الانسياق وراء الزبونية والمحسوبية و " زيد الشحمة فظهر المعلوف".
