الشرطة القضائية تفتح تحقيقا مع بعض الموظفين بمركز تسجيل السيارات أمرت النيابة العامة بتطوان بتعميق البحث والإستماع لبعض الموظفين بمركز تسجيل السيارات بتطوان، في أعقاب اعتقال أحد مسيري وكالة لتعليم السياقة وشخص آخر استفاد من رخصة سياقة دون اجتياز الإمتحان. حيث كانت الشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على إحالة من النيابة العامة نتيجة معلومات أفادت بوجود بعض الناجحين في امتحانات اجتياز امتحان رخص القيادة دون اجتياز الامتحان. تحريات الشرطة القضائية في الموضوع مكنت من الوصول لأحد المعنيين، الذي اعترف بعد نصب كمين له بكونه دفع مبلغ مليون سنتيم، لوكالة لتعليم السياقة لتدخل لفائدته للحصول على رخصة السياقة، خاصة وأن المعني لا يعرف شيئا عن قانون السير لعدم دراسته. المعلومات التي تم تجميعها وفق التحريات المنجزة بين الضابطة القضائية والنيابة العامة، قادت لاعتقال ابن صاحب وكالة السياقة والذي يعمل مسيرا لها، وكذلك الشخص الذي قدم الرشوة للإستفادة من رخصة السياقة. حيث كشف المعنيان خلال التحقيق معهما على من يساعدهما من داخل الإدراة، مما دفع بالنيابة العام لإعطاء أوامرها للضابطة القضائية لفتح تحقيق والإستماع لبعض الموظفين المعنيين بمركز تسجيل السيارات بتطوان، حيث حل عناصر الشرطة القضائية صبيحة أمس الثلاثاء بهاته المؤسسة لبدء الاستماع والتحقيق في المعطيات المتوفرة. مصدر جد مقرب أكد للجريدة أن الأمر لا يتعلق فقط باجتياز مباريات رخصة السياقة، بل إن هناك تلاعبات كثيرة يعرفها هذا المركز خاصة عند تسجيل بعض السيارات، وهو ما قد يكشف أمورا خطيرة في القريب العاجل، خاصة مع بدء التحقيق في الموضوع، علما أن أحد الموظفين لازال في حالة فرار منذ أكثر من سنتين، كان قد ثبت في حقه قيامه بتزوير بعض البطائق الرمادية وكذلك بعض رخص السياقة، غير المسجلة في حواسيب الوزارة الوصية. كما أكدت ذات المصادر أن مزيدا من المعلومات ستنكشف وقد تكون لها علاقة بعشرات السيارات المسروقة من الخارج والتي تحمل وثائق قانونية مغربية. مصطفى العباسي
