موقف محرج وجد فيه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أول أمس السبت وهو يرد على سيل من المداخلات التي تنتقد الحكومة، بل تمالك نفسه بعد هجوم رجل الأعمال كريم التازي على شخصه. فأمام أنظار عدد من الفاعلين الإعلاميين، والسياسيين ببلاطو المناظرة التي نظمها موقع هسبريس الإلكتروني بشراكة مع إذاعة «هنا صوتك» الهولندية، وجد الخلفي نفسه وحيدا وهو يدافع عن حصيلة الحكومة بعد سنتين ونصف من عمرها في مجال حرية الصحافة. وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة أصر على أنّ المغرب حقّق خطوات مهمّة، في مجال حرية الصحافة، وأن الإصلاح يعرف تطوّرا تدريجيا. وبشأن هجوم رئيس الحكومة على بعض المنابر الإعلامية، رد الخلفي أن «ابن كيران من حقه التعبير عن رأيه»، بل وكشف أنه من «الآن فصاعدا، فإن رئيس الحكومة سيدافع عن نفسه بنفسه، لأنّ الصحافة ليست مقدّسة». وعكس الانتقادات التي توجهت إلى حصيلة الحكومة، حرص الخلفي على تعداد ما تحقق في عهد حكومة ابن كيران ومنها إسقاط القضاء، خلال السنة الماضية، لعدد من الدعاوى العمومية المرفوعة ضدّ الصحافيين، وحفظ 15 قضية، وتوقيع غرامات أقل في قضايا آخرى. ورغم دفاعه عن منجزات وزارته وأن واقع الصحافة في المغرب يشهد تقدّما تدريجيا، اعترف الخلفي بأنّ هناك عددا من التحدّيات تعرقل تقدّم حرية الصحافة في المغرب، وخاصة البيئة القانونية، التي وصفها ب «المتخلفة عمّا جاء به دستور 2011»، مضيفا أن استمرارالاعتداء على الصحافيين، هو أمر «مرفوض وغير مقبول». ولأن الإعلام السمعي البصري العمومي، تعرّض لانتقادات عديدة خاصة من قبل عمر المخفي رئيس تحرير بقناة دبي، رد الخلفي بالقول إن «هناك تحسّنا ملحوظا، ففيما يتعلّق بالبرامج السياسية التي تضاعفت ثلاث مرات، على القنوات التلفزيونية العمومية، وأنه ارتفعت عدد ساعات البثّ التي استفادت منها أحزاب المعارضة، إلى 85 ساعة، في ستة أشهر الأولى من 2013»، وردا على غياب إرادة الإصلاح، أكد أن «الإرادة السياسية لإصلاح المشهد الإعلامي، في شقيّه، السمعي البصري والصحافة المكتوبة موجودة». وحول الانتقادات الموجّهة إلى وزارة الاتصال حول طريقة إعداد القوانين المؤطّرة لمهنة الصحافة، وعدم إشراك الفاعلين، نفى الخلفي أن تكون هذه القوانين «تُعدّ في غرف مغلقة» كما وصف أحد المشاركين، موضحا أن مشروع المجلس الوطني للصحافة، وبقية القوانين ستعد بإشراك فدرالية الناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وسيتمّ إدماج مقترحاتهما في مسوّدات مشاريع القوانين، قبل عرضها على الحكومة من أجل المصادقة عليها. وهو ما رد عليه توفيق بوعشرين مدير أخبار اليوم بالقول أن «الإشكال لا يكمنُ في العقوبات ولا حتى في السالبة منها للحريات، وإنما في استقلال القضاء، لأن لهُ هامشًا يمكنهُ من التكييف والأقلمة، والدخول في محاكمات لا علاقة لها بالنشر». النائبة البرلمانيَّة عن الاتحاد الاشتراكي، حسناء أبو زيد كشفت أنَّ مشروع قانون الصحافة يناقشُ بعيدًا عن البرلمان، تمامًا كما حصلَ مع دفتر التحملات التي انكبتْ عليها الوزارة مع الصحافيِّين دون إشراك النواب، بالصورة اللازمَة، داعيةً إلى الاتفاق على ميثاق يؤمنُ صيغةً للعمل معًا. وانتقدت الحساسية المفرطة للحكومة تجاه التقارير الدوليَّة، مضيفة أن «الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفِي نفسه تعرضَ للانتقاد، أيَّام التناوب، حينَ تمت مصادرة «لوجورنَال»، في الوقت الذِي يضيقُ بن كيرانْ اليوم ذرعًا بأيِّ صوتٍ ينتقدُ عمله». ولأن الإشهار تحول إلى «سلاح للتحكّم في وسائل الإعلام» كما قال أحد المشاركين، كشف الوزير أنّ الوزارة استلهمت التجربة الفرنسية، وخصصت دعما تكميليا لبعض الصحف يضاف إل الدعم العمومي المقدم إليها خاصة تلك التي لديها مواردُ إشهارية ضعيفة، مضيفا أن المستشهرين، سيصبحون ملزمين بنشر قوائم الصحف التي تستفيد من الدعم، والمبالغ المالية التي تُدفع لها. في اللحظات الأخيرة للمناظرة، و فوجئ الخلفي ومعه الحضور بهجوم شرس من طرف رجل الأعمال كريم التازي، حين خاطبه بالقول: «بلا حشمة بلا حيا كتقول ماعرفتش شكون اعتقل أنوزلا» مما أغضب الوزير الخلفي. ولم يكتف التازي بذلك بل قال له بالحرف إن الخلفي مدير التجديد ليس هو الوزير»، وأن حزبه العدالة والتنمية لم يبق وفيا للشعار الذي رفعه في الحملة الانتخابية وهو «محاربة الفساد والاستبداد»، بل قال إن «الحكومِة باعت المغاربَة وعودًا زائفة»، وبانفعال شدد خطابه بالقول «انتوما غير ماريونيت كتبيضو وجه الدولة العميقة». ليرد عليه الوزير الخلفي أن «الحكومة ماشي ماريونيت»، وعن قضية علي أنوزلا وتوقيف موقعه الإلكتروني، عاد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة للتأكيد أن «محامي أنوزلا، هو من راسل وكيل الملك، يطلب منه، بناء على رغبة موكله، توقيف موقع «لكم»، وأوضح أنه «ما دام أنّ الطلب كان في إطار المسطرة القضائية، فإنّ الأمر يجب أن يوكل إلى القضاء». عبد الله البقالي مدير جريدة «العلم» لسان حال حزب الإستقلال، إنَّ «المساسَ بصحافيٍّ يقومُ بعمله أمرٌ مرفوضٌ، وإنَّ من غير المقبول تصنيفٍ الصحافيِّين إلى «مزعجين» وآخرين «لطفاء»، وعكس بقية المشاركين أكد أن «واقع الصحافة ليس بالقاتم ولابالوردي». وهو ما أكده بدوره «مصطفى العراقي عضوُ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قال إن «حرّية الصحافة يجب أنْ توازيها، في المقابل، ممارسةٌ تتسّم بسيادة أخلاقيات المهنة، من أجْل منْع انتهاك الصحافيين لحرّية الغير» مضيفا أنه «كلما توسّعت مساحة القوانين الدوليّة، وأعطيت لها الأولوية، كلما اتّسع هامش حريّة الصحافة». وأشار في نفس الآن أنه « لممارسةٍ إعلامية حرّة، لا بد من قضاء مستقلّ، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة». انتهى اللقاء التناظري الذي أداره الصحافي رشيد البلغيتي وحضره أيضا كل من محمد العوني وبلال التليدي، عبد الصمد بنشريف، وانسحب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من قاعة الفندق بالرباط دون أن يخفي غضبه على الطلقات المدفعية التي صوبت إلى شخصه والى الحكومة.
