«32698 ملفا أصدرت محكمة النقض فيها أحكام خلال سنة 2014، بعد أن عرفت المحكمة رواج 28901 ملف خلال السنة ذاتها، وتسجيل أكثر من 36 ألف قضية خلال العام الذي ودعناه». كانت هذه عينة من الأرقام التي أدلى بها الوكيل العام لدى محكمة النقض خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الرئيس الأول مصطفى فارس، وحضرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إضافة إلى وفد عن السلطة القضائية السودانية، يتقدمه رئيس القضاء الدكتور حيدر دفع الله. محكمة النقض حسب ما أدلى به الوكيل العام بها، أصدرت 32698 حكما خلال سنة 2014، ليظل عدد القضايا الرائج خلال السنة ذاتها 28901 ملف. الوكيل العام بمحكمة النقض، وهو يستعرض حصيلة عمل هذه المحكمة خلال السنة المنقضية، قال إن نسبة التغيير التي طرأت على القضايا التي تم تداولها خلال سنة 2014، مقارنة مع السنة التي سبقتها وصلت إلى 3 ٪ في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة 10 % خلال السنة ما قبل الماضية، أي 2013 مقارنة مع سنة 2012. مداح قال إنه من خلال «استقراء عدد القضايا المسجلة، يلاحظ أن هناك تزايد سنة بعد أخرى»، وهو ما عزاه الوكيل العام إلى «إقبال المتقاضين على القضاء» و«نتيجة نظامنا القضائي»، الذي قال إنه «بخلاف كثير من الأنظمة القضائية؛ يبيح الطعن بالنقض ضد جل الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة»، حيث «لا يستثني منها إلا القليل». الرئيس الأول مصطفى فارس اعتبر الحضور المكثف لافتتاح السنة القضائية صباح أمس الثلاثاء «يإشارة ذات معاني كبرى»، يمكن إيجازها في «تقدير الرأسمال اللامادي الوطني، للعمل الدؤوب والمضني الذي يقوم به قاضيات وقضاة المملكة». و«ثقة في تضحيات القضاة ودورهم الأساسي في تكريس سلطة قضائية مستقلة، تشكل حصنا للحقوق والحريات ». واحتلت غرفة الأحوال الشخصية والميراث المرتبة الأخيرة بأقل عدد من القضايا حيث بلغ مجموعها خلال الثلاث سنوات الماضية 963 قضية، في الوقت الذي تبوأت فيه القضايا المعروضة على الغرفة الجنائية الصدارة بمجموع 13264 قضية خلال سنوات، 2012، 2013 و2014. مداح أكد أنه «رغم النتائج المحققة، فإن محكمة النقض مازالت تتطلع للأحسن وتسعى إلى أن لا يتعدى مستقبلا الفصل في القضايا ستة أشهر». وهو الرهان الذي قال «إننا قطعناه على أنفسنا ولن ندخر جهدا لكسبه مما سيؤدي إلى التقليص من عدد القضايا المخلفة والتي يرجع السبب فيها بالأساس للإحالة إلى التقاعد البادي أثرها بصورة لا تخفى على ذي بال». رشيد قبول
