تواصل عناصر مصلحة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، التحقيق في شكاية تقدم بها مستشار جماعي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يتهم فيها إبراهيم أوعابا، رئيس للمجلس البلدي بخنيفرة، ب"النصب بالاحتيال و الاستحواذ على أوراق منشئة لالتزامات مالية دون حق". المستشار الاجتماعي الذي فاز باسم حزب الاستقلال بمقعد ببلدية خنيفرة في الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر الماضي، قرر، و من مبدأ علي و على أعدائي، هدم المعبد على رؤوس الجميع، عبر التقدم للنيابة العامة بشكاية اختلط فيها المالي بالسياسي، و فضح فيها كواليس تشكيل الأغلبية المسير للمجلس الذي يقوده إبراهيم اوعابا باسم الحركة الشعبية. و في التفاصيل كشف المستشار المذكور أنه و غداة يوم الاقتراع و بعد توصل مكونات التحالف الرباعي إلى اتفاق بشأن تسيير المجلس، تم "تهريب" المستشارين الفائزين باسم أحزاب الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري و حزب الاستقلال في اتجاه مركز للاصطياف بالهرهورة، و هناك يقول صاحب الشكاية تم توثيق اتفاق تشكيل الأغلبية بين وكيل الحركة الشعبية من جهة و المستشارين الجماعيين من جهة أخرى، و ذاك على شكل اعترافات بدين تبلغ قيمتها عشرين مليون سنتيم لكل مستشار تمت المصادقة عليها بمقاطعات تابعة لعمالتي سلا و بوزنيقة، و هي الوثائق التي نجح المستشار الاستقلالي في تصوير بعضها و الاحتفاظ بنسخ منها "لغاية في نفس يعقوب قضاها"… هذه الاتهامات التي نفاها إبراهيم أوعابا، في ندوة صحفية عقدها، مساء الأربعاء الماضي بمقر البلدية، وقد شن أوعابا خلال هذه الندوة هجوما لاذعا على حليف الأمس و عدو اليوم، سواء عبر التشكيك في صحة الاعترافات بدين التي أدلى بها المستشار الاستقلالي تارة، أو التأكيد على أن هذه الوثائق تخص قروضا تسلمها المستشارون من مسؤوليهم الحزبيين لتمويل الإقامة بمركز الاصطياف تارة أخرى !!!. وعلى المستوى الجنائي، و بينما باشرت عناصر الضابطة القضائية الاستماع للمستشارين الواردة أسماءهم في الشكاية في انتظار الاستماع لرئيس المجلس البلدي شخصيا، عبّرت مصادر جريدة "الأحداث المغربية" عن أملها في توسيع الشرطة دائرة تحقيقاتها لتشمل بحثا ميدانيا بالمقاطعات التي جرت بها عمليات المصادقة على وثائق الاعتراف بدين للاطلاع على نظائرها بأرشيف هذه المقاطعات، خاصة في ظل الحديث على أنه قد تم تبديدها في ظروف مريبة. محمد فكراوي
