علمت «الاتحاد الاشتراكي»، من مصادر جد عليمة، بفضيحة «فجَّرها» أحد المستشارين أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، من خلال شكاية خطيرة، قد تقلب المجلس البلدي رأسا على عقب وتعود به إلى نقطة الصفر، كشفت عن «اعترافات بدين» تعود إلى ليلة تشكيل هذا المجلس، وتمت المصادقة عليها لدى السلطات المختصة بمقاطعات مختلفة تابعة لولاية الرباط، وجعلها أوراق تهديد في وجه موقعيها لغاية تمكين الرئيس الحالي (إبراهيم أوعابا) من تكوين أغلبية مريحة تضمن له الفوز بمقعد الرئاسة، ولم يفت مفجّر الفضيحة ضمن شكايته الموجهة لوكيل الملك عن طريق محاميين من فاس، استعراض التفاصيل بالدقائق والأسماء، حسب مصادرنا. وبمجرد الاطلاع على مضمونها تمت إحالتها فوراً على الشرطة القضائية لمباشرة ما يلزم من التحريات والتحقيقات. مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أكدت خبر الشكاية، المؤرخة في 19 أكتوبر 2015، المرفوعة ضد رئيس المجلس البلدي لخنيفرة بتهمة «النصب على ناخبين للحصول على أصواتهم والاستيلاء على التزامات من دون حق»، على حد محتوى الشكاية التي لم يفت المشتكي فيها (ت. مصطفى) البوح بما يفيد، أنه بمجرد الإعلان عن نتائج صناديق الاقتراع، غادر الرئيس الحالي مدينة خنيفرة باتجاه ضواحي الرباط، رفقة الأعضاء الفائزين في لائحته ولوائح المتحالفين معه (باستثناء بعضهم)، وحجزوا غرفا بمركز للاصطياف بالهرهورة بتمارة، لأجل التفاوض في أجواء هادئة وسرية، علما أن مركز الاصطياف المذكور ينزل فيه فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم الذي يترأسه الرئيس ذاته. وارتباطا بالموضوع، أكدت شكاية المستشار، وهو من الموالين أصلا للتحالف، أنه بعد أيام من المفاوضات، تمكن رئيس المجلس البلدي من إجبار مرافقيه على القبول بخريطته وتشكيلته، مع إقناعهم بتوليه مقعد الرئاسة، قبل إرغامهم على تقديم ضمانات كتابية عبارة عن «اعترافات بدين» موقعة من طرفهم، ومصححة الإمضاء لدى السلطات المختصة، وهي بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم، ولما اصطدموا بامتناع إحدى المقاطعات عن المصادقة على اعترافات بهذا المبلغ، عاد المعنيون بالأمر إلى تقسيمها إلى أربعة أقساط، كل قسط منها بمبلغ 5 ملايين سنتيم، على أساس الالتزام بإرجاعها إليهم فور التصويت على تشكيلة المكتب المتفق عليها، غير أن الرئيس احتفظ بها، حسب المشتكي. وتنفيذا ل «اتفاق الهرهورة»، أقدم الجميع على توقيع «الاعترافات»، ليعمد بعضهم إلى التصديق عليها بمقاطعة لمريسة بسلا، وآخرون ببوزنيقة، بينما توجه البعض منهم إلى مقاطعات غيرها، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، واستنادا الى ما جاء قي الشكاية، وذلك قبل العودة إلى خنيفرة، ليلتقي الجميع بالمركب الثقافي أبو القاسم الزياني بخنيفرة لانتخاب الرئيس وتنفيذ باقي مضامين الاتفاق الذي لم يظل طي الكتمان بعد خروج المستشار ب «شكايته القنبلة» التي لم تفته فيها الإشارة إلى أن الرئيس قام بتسجيل الاعترافات باسم أحد نوابه، تحسبا لأي طارئ. ويروج حديث عن تحركات في الخفاء لإخماد ملف القضية التي يعاقب عليها القانون من سنة إلى خمس سنوات حبسا طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
