علمت "الأحداث المغربية" من دفاع أمنيي مكناس المتهمين ب" التزوير في محرر رسمي لإثبات وقائع يعلمون أنها غير صحيحة، "أن قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الملف أرجأ الشروع في التحقيق التفصيلي مع الأمنيين الأربعة المتابعين في حالة سراح إلى شهر نونبر المقبل بعد أن التمس دفاعهم مهلة للاطلاع على محاضر استنطاق عناصر العصابة الذين تم إيقافهم بعد عملية الاستيلاء على مبلغ (33) ألف درهم من وكالة (وفاكاش) بحي التواركة بمكناس. و اكتفى قاضي التحقيق بالاستماع إلى المستخدمة بالوكالة التي أكدت خلال استنطاقها تعرضها للاختطاف من طرف مجموعة من الأشخاص الذين أرغموها على تسليمهم مبلغ (33) ألف درهم تحت طائلة تهديدها وأفراد عائلتها، وهي المعطيات التي تم تحويلها حسب المستخدمة إلى توريطها في الاستيلاء على المبلغ المالي لحل الأزمة المالبة التي كان والدها يعاني منها. غير أن معطيات جديدة طفت على السطح خلال مرحلة التحقق مع الأمنيين الأربعة الذين تم تمتيعهم بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنحية باستئنافية مكناس ، حيث تفيد ذات المعطيات أن عملية السطو التي قام بها أفراد العصابة الذين تم إيقافهم لا تتعلق بوكالة (وفاكاش) بحي التواركة بمكناس، بل بوكالة (وفاكاش) بحي ويسلان شرق مدينة مكناس ، وهي المعطيات التي يسعى دفاع أمنيي مكناس الاطلاع عليها بمحاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا وقاضي التحقيق بملحقة سلا الذي قام باستنطاق أفراد العصابة المحالين عليه. روشدي التهامي
