قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، أمس الجمعة بالرباط، إن الحزب يعتزم ، في حال فوزه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، تقديم قانون يمنع جمع النواب بين منصبهم النيابي ومناصب أخرى بالخصوص رئاسة الجماعات الحضرية والقروية. وأوضح العماري، في لقاء نظمته المؤسسة الديبلوماسية حول "المعارضة حقوق وممارسة ديمقراطية" حضره نحو 30 سفيرا أجنبيا معتمدا بالرباط يمثلون مختلف قارات العالم، أن هذا القانون المأمول يرمي إلى ضمان تفرغ البرلمانيين لعملهم النيابي وحضور البرلمانيين لجلسات البرلمان بنسبة أكبر مما هي عليه حاليا، داعيا إلى ايجاد حل لهذه المعضلة (الغياب).
وأبرز أن ظاهرة غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان تفسر بعدم تفرغهم التام للعمل البرلماني وإقامة بعضهم بمناطق بعيدة، ومزاولة بعضهم لأعمال أخرى مختلفة. وعلى صعيد آخر، توقع الأمين العام لحزب الأصالة والمعارصة فوز الحزب بنتائج الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 07 أكتوبر القادم. وقال إن هذا التوقع يأتي بناء على المعلومات والتقديرات التي يتوفر عليها الحزب ومتابعاته المستمرة للوضع السياسي وطبيعة اللوائح الانتخابية التي صادق عليها وحظوظ مرشحيه وتقييم أداء الأحزاب المنافسة، مبرزا أن الحزب يوجد "في المرتبة الأولى الآن". وفي معرض رده على سؤال بشأن الأحزاب التي يمكن أن يتحالف معها الحزب لتشكيل الحكومة القادمة في حال تصدره للانتخابات التشريعية، أوضح السيد العماري أن الحزب سيتحالف مع الأحزاب التي يتقاسم معها مرجعيته ممثلة في الحداثة والليبرالية، وأنه لن يبرم تحالفات مع أحزاب تتبنى مواقف ومرجعيات مختلفة. وتطرق رئيس حزب الاصالة والمعاصرة من جهة أخرى الى الوضع الاقتصادي، مشيرا الى أن الاقتصاد المغربي يواجه معضلة التشغيل والمديونية ونسب النمو المنخفضة، ووعد يتحقيق نسبة نمو ب 5 في المائة لتوفير 150 ألف منصب شغل سنويا في حال فوز الحزب بالاستحقاقات القادمة الى جانب التخفيف من المديونية والاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي. وبخصوص قطاع التعليم، أوضح أن الأمر لا يتعلق بأزمة على هذا المستوى، بل بالمرور بوضعية تعليمية "مخيفة" على مستويات تهم عدم ربط التعليم بالشغل والتطور، واتخاذ قرار استراتيجي بشان لغة التدريس ومحتواه، وضعف بنيات الاستقبال المرتبطة بالإمكانيات.
