بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالصويرة، خلال شتنبر الماضي، لإنشاء المقاولات، حوالي 20 شهادة، مقابل 27 شهادة خلال الشهر ذاته من سنة 2015 . وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب17 شهادة سلبية (أي بنسبة 85 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بثلاث شهادات (15 في المائة). وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بلغ، خلال شتنبر المنصرم، 18 طلبا، مقابل 22 خلال الشهر الذي سبقه، بانخفاض بلغت نسبته 18 في المائة. وتحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة المرتبة الأولى ب13 طلبا (72 في المائة) تليها شركات الأشخاص الذاتيين بخمس طلبات (28 في المائة). وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليمالصويرة، فقد احتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب14 شهادة (70 في المائة) متبوعة بباقي المراكز القروية التابعة للإقليم بست شهادات سلبية (30 في المائة). وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يأتي في الصدارة ب13 شهادة سلبية (أي بنسبة 68 في المائة) متبوعا بقطاع التجارة وقطاع البناء والأشغال العمومية بشهادتين سلبيتين (11 في المائة)، فيما يحتل قطاعا السياحة والصناعة المرتبة الأخيرة بشهادة سلبية واحدة لكل قطاع (5 في المائة). وعلى مستوى حجم الاستثمارات التي ستوفرها هذه المقاولات، فقد بلغت خلال شتنبر الماضي 9ر4 ملايين درهم، ضمنها 19 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 50 منصب شغل مقابل 63 منصب خلال الشهر الذي سبقه. وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة منحت خلال الشهر نفسه شهادتين سلبيتين لإحداث علامات تجارية.
