قرر البنك الإفريقي للتنمية، تخصيص غلاف مالي تصل قيمته إلى 3 ملايير درهم من أجل دعم خطة التسريع الصناعي التي أطلقها المغرب في سنة2014. الغلاف سيتوجه أساسا للنهوض بالتصنيع بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما المصدرة منها. وسيتوزع قرض البنك الإفريقي للتنمية على ثلاث سنوات وذلك بوتيرة حوالي مليار درهم لكل سنة، علما بأن هذه الخطوة تندرج في إطار البرنامج الجديد الذي اعتمتدته المؤسسة البنكية بخصوص المغرب للفترة ما بين سنة2017 و2021. كما يطمح الدعم الجديد إلى إحداث نقلة نوعية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال عصرنتها وتحسين المناخ المحيط بها، لجعها مندمجة في محيطها الدولي، وذات تنافسية تصديرية. وفيما يعد المغرب أكثر دولة إفريقية, استفادت من تمويلات البنك الإفريقي، فإن البرنامج الجديد الممتد للفترة ما بين سنة 2017 و2021، يهم على الخصوص التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب ودعم جهوده فيما يخص دعم القطاع الخاص، وتمويل المساعدة التقنية لهذا الأخير، من أجل رفع مساهمته في إحداث فرص الشغل.
