أدانت الغرفة الجنحية بابتدائية الخميسات نائب رئيس جماعة سيدي علال البحراوي أمس بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية لفائدة المدعي. وكان النائب الرابع لرئيس جماعة البحراوي، قد أحيل في وقت سابق على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، من اجل تهمة الابتزاز واهانة باشا المدينة أثناء مزاولة عمله. وقررت النيابة العامة إيداعه السجن المحلي، وإجراء مواجهة بينه وبين أحد المقاولين الذي يتهمه بالابتزاز، قبيل أن يتم إسقاط هذه التهمة عنه، وبالتالي أصبح النائب الرابع لرئيس جماعة البحراوي متابع، بتهمة اهانة موظف سامي أثناء مزاولة عمله السب والقذف. وكان المشتكى به قد اعتقلته سرية الدرك الملكي بجماعة سيدي علال البحراوي التابعة لعمالة إقليمالخميسات، بناء على شكاية تقدم بها باشا المدينة السالفة الذكر، بحسب مصدر وثيق الاطلاع، اثر خلاف نشب بينهما بمقر الباشوية. وحسب ذات المصدر، كان النائب الرابع لرئيس الجماعة، قد تقدم نحو الباشا من أجل استدعاء أحد المقاولين المخالفين في مجال البناء، للضغط عليه وابتزازه بغرض منحه مبلغ مالي. وحين رفض باشا المدينة ذلك، وحاول أن يوضح له كون المعني بالأمر خالف ضوابط البناء وقد حرر له محضرا في الموضوع، وبالتالي فان المخالفة آخذت مجراها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ولا يمكنه التراجع عن ذلك، أو اتخاذ أي إجراء آخر غير المسطرة المتبعة في مجال مخالفة ضوابط التعمير. وهو الأمر الذي لم يستسغه النائب الرابع، وأثناء مغادرته مكتب الباشا، وجه له كلام نابي، أمام الحاضرين، ووصفه بصفات مخلة للحياء مقرونة بالسب والشتم، ما يعد اهانة موظف سامي أثناء ممارسة عمله، وهو ما دفع باشا المدينة تقديم شكاية في النازلة معززة بشهود عيان ضد المستشار المعني.
