أعلنت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب، الذي أحالته الحكومة على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر دون إشراك للحركة النقابية . داعية الى سحب هذا المشروع الذي وصفته ب" المشؤوم" وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. جاء ذلك في بلاغ صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة يوم الاثنين 14 شتنبر ، والتي سجلت فيه احتجاجها الشديد على محاولة تمرير الحكومة لهذا المشروع وبشكل "انفرادي ومعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية ". وأكدت المركزية النقابية في بلاغ شديد اللهجة عن استنكارها لمحاولة الحكومة استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون "تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب".وان إحالة مشروع القانون على البرلمان لدراسته بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، يعتبر "خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان". كما انتقدت نقابة مخاريق إقدام الحكومة على "مثل هذا السلوك الذي ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء". ووصفت هذا القرار الأحادي بكونه إجراء" استفزازي" ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد. وأبرزت ان الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو "تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه". وأن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع "التكبيلي" لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير" الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة". وقالت ان إحالته على البرلمان في هذا الوقت بالذات هو محاولة "مفضوحة "لاستغلال جائحة كورونا للاجهاز على حقوق ومكتسبات للطبقة العاملة بدل حمايتها. في وقت كان لزاما على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل. من جهة أخرى ذكرت النقابة بأن الحكومة، هي" حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط". ملوحة باستعدادها لمواجهة والتصدي للمشروع بكل الوسائل الاحتجاجية في حالة استمرار الحكومة في اتخاد القرارات بشكل انفرادي وأحادي دون إشراك او تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين .
