العملية النوعية، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بمعبر الكركرات، يجب أن توقف بشكل نهائي ما ظل لأكثر من ثلاث سنوات يعرف بأزمة الكركرات. تدخل القوات المسلحة الملكية كان مهنيا ولم يحمل أي مؤشر على خرق وقف إطلاق النار، بل استهدف فتح المعبر الحدودي وتيسير عبور الحركة التجارية والمدنية والإنسانية. مهنية القوات المسلحة الملكية، وتصرف المملكة المغربية الهادئ والحكيم لاقى استحسانا ودعما دوليين ولم يمس بأي من مقررات الأممالمتحدة، بل سار في سياق ما يدعو له مجلس الأمن. فتح المعبر في وجه الحركة وإزالة التوتر به، هذا التوتر الذي أذانه المنتظم الدولي وتقف خلفه جبهة البوليساريو ومن يوجد خلفها، يجب أن تتبعه إجراءات عملية لإنهاء الأزمة بشكل كلي ونهائي. هذا الأمر لن يتأتى سوى بتمديد الجدار الأمني إلى غاية الحدود المغربية الموريتانية، وقطع الطريق على قطاع الطرق واللصوص من استغلال الوضع وخلق بؤرة غير آمنة في المنطقة. لقد عمرت أزمة الكركرات لمدة طويلة، أي منذ 2017، حيث قام مسلحون من جبهة البوليساريو بالتحرش بالقوات المسلحة الملكية وبمحاولة تغيير الواقع في المنطقة بشكل يخرق اتفاقية وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991. وفي تلك السنة أي 2017 وجه الأمين العام للأمم المتحدة نداء للمملكة المغربية ولجبهة البوليساريو بضبط النفس. كما دعا جبهة البوليساريو للانسحاب من منطقة الكركرات وعدم القيام بأي نشاط عسكري أو إداري في المنطقة العازلة. كما تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في تلك السنة إقرارا من زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بالانسحاب من الكركرات، الأمر الذي خلق لغالي مشاكل في مخيمات تيندوف بعدما تبين كذبه على المحتجزين هناك وترويج مقولة المناطق المحررة التي هي مصنفة مناطق عازلة في مقررات الأممالمتحدة. انتهت أزمة الكركرات في تلك السنة لكن خطاب قيادة البوليساريو ظل متذبذبا، بعدما تبين أن غالي يرغب في إيجاد وضع يقيه مما يواجهه من سكان مخيمات تيندوف والتعبيرات السياسية والمدنية، التي بدأت في التشكل، والتي تنزع الصفة عن جبهة البوليساريو كونها الممثل الشرعي والوحيد لسكان مخيمات لحمادة. لقد ظلت أزمة الكركرات مستمرة وتطفو إلى السطح مع كل اقتراب لاجتماع مجلس الأمن في موضوع الصحراء، إلى أن بلغ الأمر ما شهد عليه العالم هذه السنة من عمل عبثي للجبهة بإغلاق معبر الكركرات والقيام بخصال قطاع الطرق من سرقة ونهب وتخريب للطريق. والأخطر من هذا هو قيام جبهة البوليساريو بمواجهة المنتظم الدولي وعصيان مقررات مجلس الأمن. قيادة جبهة البوليساريو ستواصل خطابها المزدوج بعد فتح معبر الكركرات، حيث أعلن ابراهيم غالي اندلاع الحرب ونهاية اتفاق إطلاق النار، لكنه في الوقت نفسه يراسل الأمين العام للأمم المتحدة في خطاب رسمي لا علاقة لفحواه بما يقوله غالي لسكان المخيمات. أيضا يقول غالي للمحتجزين في المخيمات بأنه طلب من هيئة المينورسو الانسحاب من المنطقة، في وقت يفند المسؤولون عن المينورسو في الصحراء هذا الادعاء بقولهم إنهم لم يتوصلوا بأي شيء في هذا الموضوع. لكن المثير حقا والداعي للسخرية هو ما تنشره صحافة البوليساريو والجزائر وكتائبهما الإلكترونية من مواجهات عسكرية وهمية على امتداد الجدار الأمني. اندلاع الحرب إعلاميا سيكون هو المسكن الجديد الذي اهتدى إليه قياديو البوليساريو ورؤساؤهم من قادة المخابرات العسكرية الجزائرية. المملكة المغربية عبرت للعالم بأنها لن تقوم بأي عمل عسكري وأن القوات المسلحة الملكية لن تقوم بإطلاق النار إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن حوزة الوطن. الجميع يعلم جيدا بأن جبهة البوليساريو ستدق آخر مسمار في نعشها إن هي قامت بأي تهور حربي. كما أن العالم يعرف بأن البوليساريو لن تغامر إلا بدعم عسكري جزائري. هنا ستكون الجزائر هي التي تعلن الحرب على المغرب وهذا أمر آخر. الحرب لن تكون في صالح أي أحد وليست خيارا. لكن وحدة المغرب الترابية تقبل كل احتمال.
