الوعد الذي أعطاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بعد تعيينه في منصبه بمحاربة الفساد والمفسدين والقطع مع التسيب في القطاع الذي يسيرة يضعه مرة أخرى موضع التنفيذ. لحسن الداودي ومباشرة بعد أن أصبح المسؤول الأول على وزارة التعليم العالي و بعدما جد على مكتبه العديد من التقارير عن اختلالات وتجاوزات تعرفها العديد من الجامعات الوطنية، أحال الموضوع على المفتشية العامة لوزارته للبحث والافتحاص في جوانب التسيير المالي والاداري في تلك التجاوزرات . النتائج التي توصل بها الوزير وأتبثت في جزء كبير منها اختلالات وتجاوزرات في 5 جامعات أحالها على المفتشية العامة لوزارة المالية قصد وضعها تحث مجهر مدققي هذه الوزارة قبل إحالة نتائجها على وزارة العدل والحريات. الأمر يتعلق بجامعة مولاي سليمان ببني ملال والكلية المتعددة الاختصات بأسفي وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة رسلا الجديدة وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. والكلية المتعددة الاختصاصات سلوان بالناظور. أهم ماوقفت عليه لجنة التفتيش التابعة لوزارة التعليم العالمي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي اعترضتها العديد من الصعوبات قبل أن تتجاوز ذلك تخص جو انب التدبير المالي والاداري، من قيل اختلاسات واستغلال ممتلكات الجامعات لأاغراض شخصية والمحسوبية والزبونية في القبول بسلك الماستر والدكتوراه وتزوير النقط والتلاعب فيها وإيقاف بعض الاجازات المهنية وخروقات في مبارات توظيف بالزبونية للاشارة أن الوزير «لحسن الدوادي» بعد تعيينه في منصبه كوزير للتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي استعرض مع العديد من شركاء الوزارة سواء النقابة الوطنية للتعليم العالي أوالنقابة الوطنية لموظفي التعليم وغيرهم الخطوط العريضة لبرنامج وزارته المستقبلي لإصلاح الأوضاع والاختلالات داخل القطاع الذي يسيره. مباشرة بعدها أحال على زميله في العدل والحريات العديد من الملفات تخص التلاعب في شهادات معادلة منحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة لجؤوا إلى مسطرة القضاء بعد رفض لجنة علمية من الوزارة منحها للمعنيين لعدم توفرها على المعايير العلمية الدقيقة، وملف مدير قسم الامتحانات في الوزارة المتهم بالمسؤولية في تزويرفي الامتحانات المهنية برسم2010 وبادراج اسماء موظفين لم يجتازوا الامتحانات المهنية كناجحين وتناقض في عدد المناصب المعلنة مع عدد الناجحين إلى جانب ملف آخر أحاله الوزير على الجهات القضائية المختصة تتعلق بحصول عشرات الأطبا في اختصاص طب الشغل على شهادات معادلة لممارسة المهنة، رغم أن ملفاتهم هي الأخرى لاتستجيب للمعايير القانونية والعلمية بذلك.إلي جانب ملف آخر أحاله الوزير على الجهات القضائية المختصة تتعلق بحصول عشرات الأطبا في اختصاص طب الشغل على شهادات معادلة لممارسة المهنة، رغم أن ملفاتهم لاتستجيب للمعايير القانونية والعلمية بذلك.
