قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة حبسا نافذا في حق رئيس بلدية عين العودة وعضو البرلمان، بعد مؤاخذته من أجل تهمة "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض" . كما قضت المحكمة في حق المتهم، الذي توبع في حالة سراح مؤقت، بتعويض قدره 150 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني ( موظفة ). وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 28 يونيو 2012، بسنة حبسا نافذا في حق رئيس بلدية عين العودة بعد قبول الطعن في الحكم المستأنف والقاضي ببراءة المتهم من تهمة "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض". وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة بشأن "تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض" من طرف المتهم أواخر سنة 2009 . وأضاف المصدر أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر إجراء بحث في الموضوع من طرف مركز الدرك الملكي بتمارة من خلال إجراء خبرة جينية (أ. دي .إن) وخبرة طبية لإثبات أن المتهم هو الأب البيولوجي للمولود بعدما ترتب عن هذا الاغتصاب حمل
