في قراءة تفصيلية لمدونة الصحافة الجديدة بكل ما تحمل من ترسانة زجرية تقمع الصحافة و الصحفيين و تقتل حرية التعبير و تناقض في العديد من نصوصها الدستور المغربي ، الذي يحض في مجموعة من قواعده على إرساء الديمقراطية الحقة و تخليق الحياة العامة ، أجد نفسي أطرح العديد من علامات الإستفهام حول جدية هذه القوانين في حماية الصحفي نفسه ، و كذلك عن القيمة المضافة التي ستقدمها في ضمان تأطير هذه المهمة مادامت لا تقدم البديل المدافع عن من تخصهم بنصوصها . إن ما يحز في نفسي فعلا هو ان هذا الصحافي او كاتب الراي ( المدون ) مثلا لن يجد من يدافع عنه في العديد من الحالات التي قد يتعرض لها من طرف أحد المسؤولين ، الذي يمكنه أن يستعمل سلطاته في تدمير مستقبل أحد هؤلاء تحث دريعة تطبيق القانون و بينما يمكنه أن يتغضى عن تنفيد نفس القانون على عامة الناس فقط لأن ذلك المدون او الصحافي قام بإنتقاذه من باب مسؤولياته التي يزاولها أما في حالة شخصنة المواقف فلن يجد كاتب المقال من يحميه أو يدافع عنه . سيقول لي البعض لهذا سميت "مهنة المتاعب "و أنا أتفق تماما مع هذا الطرح و لكن ما فائدة هذا التشريع الجديد إذن ما دام لم يقدم أي إضافة في هذا المجال و ظلت دار لقمان على حالها بل وربما زادت سوءا ، و على النقيض من ذلك جاءت لحماية ذلك المسؤول و تشجيع صحافة " الباطرونا " حيث أن هذا المسمى" قانون الصحافة " جاءنا فقط بالبطاقة المهنية و الإجازة و هي أشياء بعيدة كل البعد عن منطق ما يعيشه هذا الصحافي الذي سيظل عرضتا لكل من هب و دب يفعل به ما يشاء دون رقيب أو حسيب و دائما تحت طائلة نفس القانون . لقد عاشرت العديد من الصحفين الذين تم تدمير مستقبلهم و أنا شخصيا عشت نفس التجربة في العديد من المرات و هنا يستحضرني مثال لأحد الأصدقاء الذي إنتقذ أحد الهيئات المشرفة على تسير الشأن العام في مدينته فما كان من أحد المسؤولين داخل نفس الهيئة إلا إنتظار الوقت المناسب للإنتقام و كل ذلك تحث غطاء القانون دون مراعاة لمبادئ المواطنة و أن الرجل لم يقم إلا بعمله . لقد أصبح قانون الصحافة بترسانته الجديدة و في عهد نستحضر فيه كل معاني الديمقراطية و حرية التعبير عبأ جديد يطبق على صدور الصحافي بل و أصبح هذا الأخير مضطرا للإحتماء وراء جماعته أو حزبه أو نقابته...حتى إذا ما أراد هذا المسؤول الإنتقام من صاحبنا وجب عليه الرجوع لقواعده و هو مايضرب في العمق حياده الصحفي و يجعل إستقلاليته في مهب الريح ، و إما كما يفعل البعض من الصحافين على حد قولهم 《 ضرب و قيس 》 و هو شعار يحمل في طياته معاني الخضوع و الرضوخ بكل تجلياته . رسالتي التي أوجهها لمن وضعوا هذه الترسانة من القوانين و التي تم خلالها سحب العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافين ، على حد قول المدافعين عنها ، أقول لكم بأنكم أغفلتم هذا الجانب المهم . فمن سيحمي الصحافي ؟؟؟ الذي يعد برأي شخصا غير عادي ويؤدي مهمة نبيلة . أمر يدعونا إلى تشكيل لجنة في هذا الشأن أو إضافة فصل جديد داخل ترسانتكم الموقرة تجزر مثل هذه الحالة و تقوم إعجاج أي مسؤول تبث في حقه هذا النوع من التدخل و لو كان قانوني في حق صحافي كان قد انتقد نفس المسؤول في مقالة سابقة و هو فعلا ما سيضمن بلا شك حرية أكثر لتعبير ، و هنا لا أقول بصحافة السب و القذف فقد وضع لها قانون زجري كفيل بمعاقبة من تجاوز الخطوط الحمراء .
