فكرة كفاءة السوق من بين البادئ الأساسية التي يعتم فعليها علماء الاقتصاد لتبرير تحيرر أسواق السلع. و ان اي تدخل من طرف الدولة يؤثر على توازن الأسواق و يؤدي الى نتائج سلبية. وتنص الفرضية على أن جميع المعلومات ذات الصلة بقيمة الأصل ستنعكس على الفور في السعر وفي عمليات التداول بشكل عام. في قانون العرض و الطلب الذي هو أساس الاقتصاد الجزئي هناك ما يصطلح عليه ثأثير السلعة البديلة. أي ان ثمن السلعة لا يمكن ان يحدد بمعزل عن ثمن السلع البديلة اي السلع التي تقوم بنفس الدور و لها نفس المنفعة. خذ على سبيل المثال اذا أراد المواطن ان يشتري اللحم يذهب عند الجزار و يسأله عن ثمن لحم الخروف ، اذا كان ثمنه مرتفعا بالنسبة لهذا المستهلك ، سيسأل الجزار عن ثمن لحم البقر و اذا كان ثمن لحم البقر هو ايضا اعلى من القيمة التي يريد المواطن ان يدفعها، سيتجه هذا المواطن الى بائع الدجاج. في هذه الحالة المستهلك له خيارات بين سلع بديلة و سيقرر اي سلعة يمكنه ان يشتريها حسب اختياره و قدرته الشرائية.
في الاقتصاد هناك عوامل عدة تحدد ثمن وجودة السلع المقدمة للمستهلكين و أهمها الدخل و ووفرة السلع.في غياب السلع البديلة (المشابهة في الجودة) السوق يكون في حالة عدم توازن القوى بين المستهلك و المنتج و ينتج عنه الاحتكار. هذه حالة الاحتكار تضع المستهلك في موقع ضعف من حيث المساومة و يصبح المنتج او المورد في موقع قوة و يحدد الاسعاع كما يشاء.
ما هو دور الدولة لحماية المستهلك؟
تدخل الدولة ضروري عندما يكون هناك احتكار في الأسواق و تكون السلعة ضرورية للمواطن و لا يمكن الاستغناء عنها..مثلا الدواء هو منتوج ضروري و لا يمكن للمواطن المريض الاستقاء عنه. في هذه الحالة الدولة تتدخل في وضع سقف الأثمن او تقديم الدعم.
الخيار الآخر هو ان تكون الدولة طرفا منتج للسلعة. في بعض الأحيان قد الدولة هي المنتج الوحيد .لنعود الى سوق اللحوم، تخيل معي لو كان هناك مقرات الدولة يوزع فيها اللحم بالمجان، ما دا سيكون قرار المواطن في هذه الحالة؟ و ما مصير الجزار و بائع الدجاج؟
ما يبر ر دخول الدولة في السوق و تصبح منتجًا منافسًا في السوق. عند المنفعة العامة لخاصة . اذا كان المنتوج غير مربح او له اثار إجابية على مستقبل الأمة .
لا يمكن لاي دولة ان تحقق نهضة دون توفير تعليم جيد لكل فئة المجتمع. لذا قطاع التعليم يعتبر سلعة ذات اثار إيجابية على المجتمع و يتطلب تدخل الدولة . لان اي. استثمار في قطاع التعليم سيرفع من الإنتاجية ويوفر يد عاملة مؤهلة. هذا سيكون له آثار جد إجابية على المدى البعيد.
هذا لا يعني إقصاء القطاع الخاص لكن من غير المقبول ان يكون التعليم العموم اقل جودة من التعليم الخاص.لان ذلك سيدفع الأغلبية الى تسجيل ابنائهم فيمدارس خاصة و يؤدي الى ارتفاع تكلفة الدراسة و يخلق مزيدا من الفوارق الطبقية.
لنعود الى العامل الأكثر سلبية على الاقتصاد في حالة استمرار ارتفاع تكلفة الدراسة. سيجد المواطن نفسه مضطرًا لتقليص مصاريفه في استهلاك المواد الأخرى . في بعض الأحيان ستلجئ العائلات الى الاقتراض و سينتج عن ذلك ركود اقتصادي
الشركات المتنافسة في تسويق التعليم فكرة في كفية رفع الطلب على عدد التلاميذ االذين يلجؤون الى المدارس الخاصة . الحل هو التخلص من المنافسة (السلعة البديلة) التي يشكلها التعليم العمومي و لا يكلف المستهلك اي ثمن. لذا عملت هذه الشركات على إضعاف المدرسة العمومية وجد المواطن نفسه مجبرا على تسجيل ابنائه في المدارس الخصوصية.
هنا سأعود الى قطاع التعليم و تعارض المصالح و مبدأ السلعة البديلة. هناك من يستثمر في المدارس الحرة، لكن هؤلاء المستثمرون يواجهون نفس المشكل الذي واجهته شركات الماء في البداية، المنافسة من القطاع العام. فالمواطن لن يرسل ابنائه الى التعليم الخاص اذا كانت الدولة توفر تعليما جيدا بالمجان. الحل بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع هو نهج نفس السياسة التي اعتمدتها شركات الماء و هدم سقايات التعليم العمومي التي يعتمد عليها الموطن.
الخيار الآخر هو النمودج الامريكي الدي يمكن تنفيذه لإصلاح التعليم العمومي . هذا النمودج يعطي الحي الحق في تسير شؤون المدرسة . حيث يتم اعتماد على لجنة الحي لتدبير المدارس. في هذه الحالة يساهم سكان الحي في تسير شؤون المدرسة و تقديم الدعم للمدرسة من اجل توفير البنية التحتية و المواد الضرورية لتحسين اداء المدرسة. لجنة الحي تقوم ب المساهم في تنضيف، ترميم المدرسة. كما يقوم أهل الحي بتقديم دعم مالي لشراء الحواسب و بناء مكتبة و قاعة المطالعة. كما يشاركون و يتطلعون في تحضير برامج تربوية.
المشكلة في هذه الحالة ان هناك عدم توازن الثروة بين احياء المدينة الواحدة. هناك احياء اغلب سكانها إعياء او من الطبقة المتوسطة يمكنها المساهمة المادية و التطوع في تسير شؤون المدرسة. و نمتلك احياء فقيرة اغلب سكانها لا يمكنهم المساهمة او المشاركة في تسيير شؤون المدرسة. و النتيجة فوارق على مستوى نفس المدينة.
الخلاصة هي ان ليس في مصلحة المستثمرون في قطاع التعليم إصلاح الجانب العام منه لانه يشكل منافسا و يؤثر على أرباحهم .لذلك سيحاولون إضعاف مستوى التعليم العمومي الذي يعتبر السلعة البديلة المتوفرة بالمجان و يجد المواطن نفسه مجبرا على إرسال ابنائه الى المدارس الخصة. نفس الشئ سيعرفه قطاع الصحة. لذا من ينتظر إصلاح التعليم او الصحة أشبه بمن ينتظر عودة السقايات التي تم هدمها و اختفت من الأحياء.
