أفادت وزارة العدل أن "مطلب إلغاء الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة غير ذي أساس، وقد سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب". وزادت الوزارة، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنها فتحت "باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه". البلاغ عينه جاء فيه أن "وزارة العدل عازمة على تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة". وفي هذا الصدد؛ قالت وزارة العدل إنها "تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل". تجدر الإشارة إلى نتائج امتحان المحاماة خلق جدلا واسعا، إلى درجة أنه أصبح موضوعا للرأي العام، وبات حديث ألسن سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومختلف شرائح المجتمع المدني منذ الإعلان عن النتائج. يُذكر أيضا أن عددا من الراسبين في الامتحان يطالبون بإعادة إجراء المباراة، بعدما ظهرت في اللائحة أسماء متشابهة لشخصيات وطنية معروفة على الصعيد الوطني.
