افتتحت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجهة الشرقية موسم القنص 2013-2014، حيث كانت الانطلاقة، أمس الأحد، من الفضاء الغابوي الجبل الأخضر بين أحضان سلاسل بني يزناسن على مستوى المحمية المأجورة للصنوبرة التابعة للجماعة القروية مشرع حمادي بدائرة العيون الشرقية. وقال محمد حكم، عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجهة الشرقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن هذه المحمية الممتدة على مساحة 2050 هكتار، توفر مجالا طبيعيا مناسبا لمزاولة رياضة القنص التي تبقى في نفس الوقت رياضة وهواية وترفيه تحكمها ضوابط احترافية وأخلاقية تمؤن للقناص المتعة من جهة والحفاظ على الموارد الوحيشية والموروث الطبيعي بالغابة من جهة ثانية. وأضاف أنه تشجيعا للقنص السياحي فإن القرار الجديد المنظم لهذه الرياضة مكن من الرفع من عدد الطرائد المسموح بقنصها من أربعة إلى خمسة طرائد المحددة في السنة الفارطة بالنسبة لصنف الحجل وتحديد ثمن رخصة إذن القنص السياحي في 800 درهم عوض 1000 درهم، داعيا في هذا الصدد ممارسي هذه الهواية بالالتزام بشروط السلامة للقنص السليم ومقتضيات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. ومن أجل إنجاح موسم القنص وضمان سيره العادي، اقترحت المديرية مجموعة من التدابير التنظيمية المتعلقة، على الخصوص، بتحديد واجبات القنص وأيام افتتاح وانتهاء فترات القنص وأنواع الطرائد المسموح باصطيادها في الفضاءات الطبيعية والغابوية للمنطقة التي تزخر بتنوع نباتي مهم ومناخ وتضاريس مختلفة. وحسب المديرية الجهوية فإن عدد القناصين الذين يزاولون هواية القنص بالمنطقة الشرقية خلال الموسم الفارط، ارتفع إلى 5598 قناصا مقابل 5309 في موسم 2011-2012، وبلغ عدد مكريات القنص 31 قطعة منها 30 للقنص الجمعوي وواحدة للقنص السياحي، في حين وصلت المساحة الإجمالية المؤجرة إلى 78 ألف و48 هكتار. وذكرت أن عدد الطرائد الصغرى (الحجلات) التي تم إطلاقها خلال الموسم المنصرم على مستوى المنطقة بلغت بالنسبة للجمعيات 5043 طريدة و3988 للجامعة الملكية المغربية للقنص، مضيفة أنه تمت خلال الموسم ذاته معاينة 55 مخالفة لقوانين القنص وتسوية 40 في المائة من المحاضر عن طريق الصلح. وأشارت إلى أن الموسم المنصرم عرف تطوير آليات تدبير القنص خاصة من خلال وضع برنامج لتطوير طائر الحجل من أجل ضمان استمرارية نشاط القنص دون المساس باستدامة هذا الطائر خاصة أمام ارتفاع عدد القناصين وتزايد الضغط على الحجل، بالإضافة إلى إعمار المناطق المحمية والقطع المؤجرة ومحاربة القنص العشوائي عن طريق التحسيس وضمان توزيع فعال للحراس الجامعيين وتوسيع دائرة المتدخلين والرفع من التنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص والسلطات المحلية وإشراك مؤجري حق القنص.
