سطرت الوكالة الحضرية لسطات، برسم سنة 2014، برنامجا طموحا يكرس الرؤية الجديدة لمصالحها في مواصلة الأوراش الإستراتيجية لمجالات تدخلها، بناء على مقاربة ترابية جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النفوذ الترابي الجديد للوكالة. وتعتزم الوكالة الحضرية لسطات، حسب وثيقة قدمت خلال أشغال مجلسها الإداري الذي انعقد مؤخرا بخريبكة، في مجال الدراسات والتخطيط الحضري برسم سنة 2014، إعادة ترتيب الأولويات، وجدولة برنامج عملها، بناء على مقاربة ترابية، تماشيا مع سياق البرنامج الحكومي الذي شدد على إيلاء عناية خاصة للقطاع وجعلها مؤسسات تضطلع بمسؤولياتها في تطوير أدائها واختصاصاتها لجعلها أداة فاعلة في التنمية. وستعمل الوكالة من خلال هذا البرنامج على مواكبة مناهج التخطيط وفق منظور تنموي يشكل أرضية مرجعية لكافة الفرقاء والشركاء المؤسساتيين، لتفعيل ومواكبة التوجهات الإستراتيجية المتضمنة في التصميم الجهوي لإعداد التراب. ولتجاوز الاختلالات المجالية التي يعاني منها النفوذ الترابي للوكالة ستعمل هذه الأخيرة على تعميم التغطية بوثائق التعمير، وإعداد مشاريع التأهيل المجالي والعمراني تهم حواضر وقرى إقليمي سطات وخريبكة، وذلك في إطار منظور تنموي ورؤية متوازنة لمختلف مكونات نفوذها الترابي. وعلى مستوى إعداد وثائق التعمير، فإن هذا البرنامج يعتمد مقاربة ترابية في إعداد هذه الوثائق، مع التركيز على مقترحات وصيغ التهيئة وفق برنامج للأولويات يراعي الإمكانيات المتاحة، وكذا المجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا، وذلك من خلال، على الخصوص، تكثيف التواصل مع الفاعلين المحليين، وسلك مقاربة تشاركية في مرحلة إعداد تصورات الوثائق، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة للدراسات التي من شأنها النهوض بالمشهد العمراني والمعماري لمجال تدخل الوكالة. وتتوزع مختلف مكونات برامج العمل، بالنسبة للنفوذ الترابي للوكالة، على تتبع إنجاز 20 وثيقة تعميرية، وإعطاء الانطلاقة لتسع وثائق تعميرية جديدة والوثائق الواجب تحيينها، وإنجاز دراسة خاصة بتأهيل المجالات القروية، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعداد الدراسات الطبوغرافية والمسوحات الفتوغرامترية. وعلاقة بمجال التدبير الحضري فإن الوكالة ستساهم في تفعيل مقتضيات المرسوم الخاص بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والعمل على ضمان التأطير اللازم للجان دراسة المشاريع. ولما يشكله التأطير القانوني والعقاري من أهمية بالغة في مجال تدخل الوكالة، ستعمل هذه المؤسسة على تنظيم أيام دراسية لفائدة الجماعات المحلية حول مرسوم ضابط البناء والمشاركة في اللقاءات العلمية ذات الصلة بالتعمير والعقار، وإنجاز وتحيين الخرائط الموضوعاتية ووضع نظام للمعلومات الجغرافية كتقنية جديدة في مجال التدبير الحضري والعقاري والقانوني وتفعيل وتطبيق وثائق التعمير. وإيمانا منها بدور العنصر البشري في هذه المبادرات سطرت الوكالة برنامجا تكوينيا يتماشى مع دليل التكوين الذي أعدته الوزارة وآخر يتضمن دورات في مجالات تقنية والمساهمة في كل المبادرات التي من شأنها تحسين وضعية العاملين وكذا تعزيز التواصل بالمؤسسة. وموازاة مع ذلك، نظمت الوكالة الحضرية مؤخرا، لقاء تواصليا لفائدة مستخدميها بنادي قرية الغابة بجماعة عين تيزغة بإقليم بن سليمان، خصص للتداول وتبادل الآراء حول حصيلة الوكالة الحضرية وبرنامج عملها، وقد توج اللقاء بالإعلان عن التعبئة الشاملة من أجل الرقي بالوكالة إلى مصاف المؤسسات العصرية التي تراعي الجودة في الخدمات المقدمة. يذكر أن الوكالة الحضرية لسطات تتوقع لبرنامج عملها لسنة 2014 رصد ميزانية تقدر بأزيد من 48 مليون درهم تتوزع مابين موارد الفائض برسم سنة 2013 وإعانة التسيير والمساهمة في برنامج الاستثمار والمداخيل الذاتية والإعانات الإضافية.
